انتقل الصراع في طرابلس الى قاعات المحكمة العسكرية وهدأت الاشتباكات الدامية لتتحول معركة قضائىة بين العزم والسعادة من جهة وبين «تيار المستقبل» فالرئيس نجيب ميقاتي نزل بكامل طاقته القانونية عبر عدة محامين للدفاع عن سعد المصري واخرين اضافة الى استدراج زياد علوكي الى كنفه بعد ان تخلى عنه داعموه، في «تيار المستقبل» حيث اعترف علوكي ان عميد حمود كان يؤمن لهم دعما لوجيستيا وماليا، هذه الخطة تعززت بالوقائع عندما اعترف زياد علوكي بواقعة ارسال شاحنة تحمل مدفع هاون 82 مع 3 مسلحين ملثمين ومدير مكتب حمود ايمن الابرش، لكن هذه الواقعة لم تشكل حدثا جرميا لحمود لدى النيابة العامة خصوصا ان حمود لم يكن حاضرا في هذه الواقعة وبأنه كان يوعز دائما لعلوكي بضرورة عدم اطلاق النار على الجيش اللبناني. هذه الوقائع دفعت بالنيابة العامة الى سؤال المتهم عن سبب التناقض بين اقواله التي كان يخرج بها الى الاعلام حيث كان يؤكد انهم كانوا يتمولون بالذخائر بشكل فردي وذاتي ولا احد من السياسيين كان يدعمهم في حين اليوم يعترف بوجود ممول له، هذا الامر اثار غضب فريق المحامين الذين كلفهم ميقاتي فحصل اعتراض وساد هرج ومرج خصوصا ان النائب العام طلب ضم قرص مدمج الى ملف الدعوى يتضمن تصريحات لعلوكي وغيره لكن يبدو في المقابل ان الفريق الاخر يحضر للرئيس ميقاتي ولعدد من محاميه مفاجأة عبر استدعاء الحج ر.ر الذي يملك تفاصيل اخرى عن دعم تلقاه المسلحون من فريق العزم والسعادة.

زياد علوكي شهرته تفوق فعلته، وهو كل ما كان يفعله ويقوله في الاعلام هو لاخافة «جماعة جبل محسن» كما قال.

مثل زياد علوكي البارحة امام العسكرية في قضيتين، وبالطبع قاسمهما المشترك احداث جبل محسن وباب التبانة، في القضية الاولى يحاكم علوكي مع 18 آخرين بينهم سعد المصري المقرب من رئيس حكومة سابق وكيله المحامي سامر الحواط وبلال عكاري وكيله المحامي انطوان نعمة وجلال حسن الحجة (وكيله احمد شندب) ومحمد مروان الطري (وكيله المحامي محي الدين الباشا) يحي محمد علي صالح شقيق علوكي وكيله (المحامي رشاد العلي) عمر مصطفى الديك (وكيله المحامي عبد الرحمن حسون) محمود الحلاق (وكيله المحامي محمد ابو ضاهر) فادي الحلبي (وكيله المحامي نشأت فتال) وخلدون احمد حجازي (وكيله المحامي عارف ضاهر) في حين يحاكم بالصورة الغيابية كل من نور المشحاوي وفاروق المشحاوي ومحمود الطري، يوسف الراوي، محمد اليوسف وسمير المشحاوي، محمد الرشيد، فايز الغول، اما مصطفى النحيلي فقد سقطت دعوى الحق العام عنه بسبب الوفاة.

وقد استجوب زياد صالح الملقب بزياد علوكي بحضور وكيله المحامي رشاد العلي من قبل رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وبحضور النائب العام المفوض لدى المحكمة القاضي هاني حلمي الحجار، واللافت ان علوكي ليس في ملفه اية افادة اولية او استنطاقية وهذا الامر دفع رئيس المحكمة الى الاعتماد على افادات 5 افراد من مجموعة علوكي كما توجه لعلوكي قائلا عن سبب تسميته بهذا الاسم، فرد ان هذا اللقب يعود الى ابيه منذ الخمسينات حيث كان يعمل في الحلويات تحمل هذا الاسم وانتقل اليه، اما موضوع القنابل العلوكية فهي مجرد «فتيش» يرمونها في الليل عندما يحصل عليهم «طحشة» من جبل محسن، وبسؤالها عن الزعيم الذي يتبع بدأ بالتعريف عن نفسه «انا زياد محمد علي صالح مواليد 1969 حلو هيك مولانا نحنا خلقنا بالحارة البرانية عام 1986 ذبحونا جماعة جبل محسن وقتلوا 2 من أولاد عمي» وفي 7 ايار فتحوا هذا الجرح وانا لم اتدخل في اي شيء في الاعوام 2007-2008 - 2009 لكن عند مقتل الناشط السياسي في «تيار المستقبل» خالد الكيلاني، اراد اهل المنطقة ان يكون لهم من يساعدهم على تسيير امورهم الاجتماعية والصحية فاختاروني لهذه المهمة وكنت اقصد السياسيين لذلك وبسؤاله عن افادة شقيقه يحي التي اكد فيها انه انتمى الى مجموعة الكيلاني واستولى بعد مقتله على كل السلاح الذي كان بحوزته وهو عبارة عن 50 كلاشن وM16وآر. بي. جي وبيكاسي فنفى الامر مؤكدا انه لو كان يملك هذا الكم من الاسلحة لكان احتل جبل محسن.

كما نفى علوكي ان يكون قد طلب من شقيقه اقفال الطرقات او انه كان من المعترضين على الخطة الامنية او كان قد كلفه برمي القنابل ليظل مسيطرا على الوضع، مؤكدا ان عمل شقيقه كان يقتصر على اسعاف المصابين فقط.

وبسؤاله عما افاد به شقيقه عن تخبئته للسلاح في المنية لكن لم يعرف اين، رد بان السلاح عاد لاصحابه وهو عميد حمود، لافتا الى ان الاخير اعطاه سلاح غريمنوف بعد الانفجار الذي طال مسجدي التقوى والسلاح لكنه حذره من اطلاق النار على الجيش.

وقد واجهه العميد بافادة مصطفى الحموي الذي هو من افراد مجموعته الذي اكد ايضا انه اطلق النار من جبل محسن والجيش بامر منه وان استهداف الجيش كان يقصد فتح ثغره باتجاه الجبل فرد علوكي ابدا ان الحارة البرانية هي الممر الآمن للجيش.

وعن «القساطل» المقطعة التي تحتوي على المتفجرات والتي كان يتسلمها الطري لاعدادها للتفجير، نفى الامر، مشيراً الى ان «عالقتل بيجيب امه وبيو» وان من اطلق النار على الجيش هم جماعة اسامة منصور. وعن قول حموي انه الممول الرئيس لكل المجموعات في طرابلس وكذلك الامر بالنسبة لرمي العلوكيات بهدف توتير الاجواء رد العلوكي ان من حقق مع الاثنين هو شخص واحد «بس يقلوا قنبلة يقلوا حط علوكي».

وبسؤاله ان كان يؤيد احمد الاسير رد «اعوذ بالله» وقال له العميد قبل دخولك القاعة مَثُلَ متهمان وقالا انك اجبرت الناس على اقفال محلاتهم اثناء معارك عبرا، فرد علوكي واجهني بهما. اما عن افادة جلال الحجة الذي قال فيها انه قائد مجموعة من 30 شخصاً اجاب علوكي ان الاخير جلب له 25 صندوق لحمة ليوزعها على الفقراء ونفى ان يكون سلمه كلاشينكوف او شارك الى جانبه في القتال، كما اكد انه لم يطلب منه رمي اصبعي ديناميت على الجيش في 25/6/2013 لاخافتهم ولماذا يفعل ذلك، واستغرب علوكي ما قيل عن توجهه ومجموعة مسلحة من 200 شخص على دراجات نارية حيث اقفوا المحلات ورموا القنابل خلال احداث عبرا.

وعن قول الحجة بأن لديه مجموعة خاصة يكلفها بافتعال الاشكالات مؤلفة من فاروق المشحاوي ومروان الطري ومحمد الطري ويوسف الراوي وكذلك كانت تقوم باطلاق النار، فرد بالنفي مؤكدا ان منطقتهم محرومة وجماعة جبل محسن هم من كانوا يبادرون الى اطلاق النار، فرد العميد قائلا، هل من المعقول انهم هم فقط من يبادرون الى اطلاق النار، فمن كان يرمي القنابل اذن عندما تكون الاجواء هادئة، فرد «لا اعرف» اما عن نوعية سلاحه، فأكد انه كان يملك كل شيء وموقعه في سوق القمح ويتواجد معه اهل المنطقة اما «الهواوين» فهي كانت مع مجموعة عميد حمود وقد قصدوه مرتين في الاولى اتى مدير مكتبه ايمن الابرش ومعه 3 مسلحين ملثمين في سيارة بيك آب وعليه مدفع هاون 82 واطلقوا 12 طلقة باتجاه جبل محسن وفي المرة الثانية اتى شخص ملثم وقال له تحدث الى الحج ابو عماد (اي عميد حمود) على الهاتف حيث قال له اضرب باتجاه جبل محسن وهنا قال له العميد ان سعد المصري اكد في الجلسة السابقة ان هناك كتيبة لحمود اسمها «واعدو» رد المصري سمعت علوكي يتحدث عنها.

وبسؤال علوكي عن الذي يملك الـ آر بي جي رد بأنها مع ابراهيم التركماني، اما عن عناصر الجيش الذين استشهدوا فهو لا يعرف شيئا عن الامر ولا حتى عن الذي حصل في منطقة الغرباء لانها بعيدة عنه.

كما اكد علوكي انه كان هو يأخذ الذخائر التي تخصه من حمود والباقون كانوا يأخذونها بأنفسهم. وبسؤاله عن قول الطري عن ان الراوي والمشحاوي كانا متخصصين بالقتال ضد الجيش وان محمد الرشيد رمى آر بي جي ضد الجيش بأمر منه مباشرة، رد علوكي «الجيش خط احمر» وعاد لينفي كل افادات المتهمين وحتى تلك التي افاد بها الطري عن وضعه الاسلحة بمصلى البشير بينما الرمانات في منزل بلال المصري ومنزل مايز الفواز زوج شقيقته مي الشعراني اما افادة فادي خضر التي يقول فيها انه انضم عام 2008 الى مجموعته حيث استلم آر بي جي نفى الامر ووصف بلال عكاري بأنه «نصف صحيان» عندما اكد له العميد ان الاخير كان يرمي القنابل التي يستلمها منه، لكن عكاري انتفض مؤكدا انه كان يتلقى القنابل من «ابو المدارس». واكد علوكي انه في بداية الخطة الامنية تلقى سعد اتصالاً وقيل له ان على علوكي ان يسلم سلاحه الى حمود، عندها اتى الابرش وسلمه سلاح الغريمنوف والكلاشن، ونزلا في منزل في المنية لمدة اسبوع ثم سلما نفسيهما.

وبسؤال النائب العام القاضي حجار عن التناقض في الافادات والاحاديث حيث ادلى في الاعلام عن تمويل ذاتي وافاد امام المحكمة انه كان يمول من عميد حمود، وهنا طلب القاضي الحجار ضم قرص مدمج الى ملف القضية فاحتج بعض المحامين على الامر، فرد رئيس المحكمة قائلا اذا لدى احد المحامين معطيات عن عميد حمود نرجو احالة الطلب الى النيابة العامة لتتخذ الاجراء المناسب.

وهنا تدخل المصري قائلا عميد حمود لديه 600 عنصر اكبر مجموعة في طرابلس مرسيل غانم قال، فرد عليه رئيس المحكمة «يمكن حاسبك من بينهم».

عمر ميقاتي للمرة الأولى أمام المحكمة العسكريّة

مثل عمر ميقاتي للمرة الاولى امام المحكمة العسكرية الى جانب والده وعلى الرغم من ان الاول قاصر فان ذكر اسمه في الاعلام اصبح عاديا كونه متداولا منذ فترة طويلة في قصة العسكريين هو وابن عمه بلال المتهم بذبح احد العسكريين وعمر والده متهمان مع 38 اخرين بالانتماء الى مجموعة مسلحة شاركت في جولات القتال بين جبل محسن وباب التبانة والوالد والابن تولت ممثلة النقابة المحامية فاديا شديد الدفاع عنهما بطلب من رئيس المحكمة العميد خليل ابراهيم بعدما اكدا ان ليس بمقدورهما توكيل محام كما يشاركهما في التهمة نفسها كل من زياد علوكي وسعد المصري ورفعت عيد وقد ارجئت الجلسة الى 20-5-2015 بعدما تغيب وكيلي متهمين مخلى سبيلهما الامر الذي دفع برئيس المحكمة بتوجيه انذار لهما بتوقيفهما في المرة المقبلة في حال عدم حضور وكيلهما.