أكد تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في بيان بعد اجتماع لهيئته الإدارية لمتابعة التطورات المتعلقة بالقانون الجديد للايجارات أنه يجزم "بشكل قاطع ونهائي عدم وجود أي نزاعات أو دعاوى أو إنذارات قضائية مستجدة بعد دخول القانون الجديد للإيجارات حيز التطبيق في 28 كانون الأول 2014، وهذا واضح بالبرهان القاطع من خلال تواصل النقابة مع المالكين ومن خلال المعطيات المتوافرة للجنة القانونية التي تتابع الملف في تجمع ونقابة المالكين. لذلك نطلب من الذين يتداولون بهذا الملف الكف عن محاولة تسويق معلومات خاطئة وغير صحيحة من دون الاستناد إلى أدلة حسية"، مؤكدا بالوثائق والأدلة "استمرار المالكين والمستأجرين بتوقيع العقود الرضائية والسير بأحكام القانون الجديد للإيجارات، على أن يستفيد المستأجرون الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المناسِبة من مساعدات صندوق دعم ذوي الدخل المحدود فور إنشائه".
وناشد التجمع من وسائل الإعلام "عدم نشر أي مواقف لا يستند فيها أصحابها إلى مستندات رسمية تؤكد صحة ادعاءاتهم، وذلك توخيا للحقيقة في نشر المعلومات المتعلقة بمسار القانون الجديد للايجارات".
وشدد على "وجوب احترام مبدأ الفصل بين السلطات وحصر العمل التشريعي بالمؤسسات الرسمية، ولا سيما لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب التي تتمثل فيها جميع الكتل النيابية الكبرى، والتي شرعت منذ فترة وفق الأصول بترميم المادتين والفقرة التي أبطلها المجلس الدستوري في القانون الجديد النافذ للايجارات مع التوسع ببعض التعديلات لمصلحة المستأجرين برغم تحفظنا واعتراضنا عليها".
