اشارت "الاخبار" إلى أن "قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا حسن حمدان استبق موعد المؤتمر القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان الذي كان مقررا عقده عند العاشرة صباحاً امس الاحد لانتخاب قيادة قطرية جديدة في فندق الماريوت، وأصدر حكماً السبت بمنع انعقاد المؤتمر الاستثنائي المفترض الأحد وأي مؤتمر يمكن عقده بهذه الصفة بناءً على دعوة من السيد فايز شكر حيثما كان داخل لبنان، لمدة عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، على أن تكون المدة قابلة للزيادة أو الإنقاص بحسب المستجدات الواقعية والقانونية". وعملاً بالحكم، قام المساعد القضائي بلصقه على باب الفندق مساء أمس وأبلغه لوزارة الداخلية لأخذ العلم وإتمام المقتضى.
مصادر بعثية أوضحت لـ"الأخبار" أن الحكم أنتجته الدعوى المقدمة من الأمين القطري المعين عبد المعين غازي ضد "عدم شرعية وقانونية المؤتمر الذي دعا إليه شكر الذي لا يزال ينتحل صفة الأمين القطري".
وأبرز غازي أمام القضاء "قراراً من القيادة القومية للحزب في دمشق تنهي تكليف شكر وتعيّن غازي خلفاً لها"، علماً بأن القيادة هي أعلى هيئة على مستوى الحزب في مناطق انتشاره، ومنها لبنان. أوساط القيادة الجديدة ترى أن "الأمر انتهى الآن". وكان شكر قد رفض قرار إعفائه من منصبه الذي صدر من دمشق قبل أكثر من شهر. ولا يزال يرفض تسليم مقر الحزب العام في رأس النبع لخلفه، متمسكاً بصفته أميناً قطرياً.
إزاء إلغاء القضاء لمؤتمره، وجّه شكر إلى المقربين منه مساء السبت رسائل هاتفية جاء في نصها المقتضب: "تم تأجيل المؤتمر". واوضح شكر عبر "الاخبار" "كلها كم يوم، أربعة أو خمسة أيام وأحدد موعداً جديداً. فأنا قيادي على رأس قيادتي والحزب ماشي وسأعقد المؤتمر ولن أرد على هذه العصابة"، وقال: "هذه العصابة قدمت دعوى بحقي، والقاضي حكم لها من دون سماع رأينا أو إبلاغنا مباشرة بالحكم". يهزأ من استقواء القيادة الجديدة بقرار القيادة القومية، وتساءل "قرار القيادة القومية ما علاقته بالشؤون اللبنانية؟"، لافتاً إلى أن البعث حزب لبناني مرخّص وخاضع لأحكام وزارة الداخلية، فلماذا رضخ لحكم القضاء؟ "لا أريد أن أدخل في مشاكل مع القضاء". شكر سيستعين بالقضاء في معركة المواجهة. ومن المفترض أن "أقدم اليوم المواد التي تثبت حقي أمام قاضي الأمور المستعجلة".
