ذكرت "الاخبار" انه على مدى الأسابيع الماضية، كانت أزمة ردم الحوض الرابع محور العديد من الاجتماعات والنقاشات، إلا أن كل هذه الجهود لم تصل إلى "تسوية"، بحسب مصادر معنية. فلم يغب عن هذه اللقاءات أبداً، أن رئيس هيئة مرفأ بيروت المؤقتة حسن قريطم لديه موافقة مطلقة من رئيس الحكومة تمام سلام على عملية ردم الحوض الرابع، وأن سلام أبلغ الأحزاب المسيحية اقتناعه بجدوى الردم "بلا نقاش". كذلك يحمل قريطم ورقة ضغط ثانية تشمل دعماً كبيراً من النائب وليد جنبلاط من خلال مساندته لشركة "حورية" الموصوفة بأنها المتعهد الأول لديه، الذي حصل على عقد بالتراضي قيمته 138 مليون دولار أيام كان غازي العريضي وزيراً للاشغال العامة ووصياً على المرفأ.
واوضحت انه بهذه الخلفية كانت المفاوضات تجري بين الأحزاب المسيحية وقريطم. وقد أدّى هذا الدعم السياسي وظيفته إلى درجة أن قريطم أبلغ قبل أيام، الطرف المقابل، أي الأحزاب المسيحية وممثلي البطريركية، أن المتعهد (حورية) سيعود إلى استكمال أعمال الردم اعتباراً من يوم الثلاثاء (اليوم) "مع تسوية" أو "من دون تسوية". موقف قريطم، بحسب مصادر مطلعة، يعكس قدرة لوبي "السلطة والمال" على تكريس مشروع يغيّر وجهة استعمال مرفأ بيروت بعقد بالتراضي ومن دون أي نقاش في مجلس الوزراء.
ولفتت الى ان التعنّت في المواقف لم يصل إلى حدّ قطع الحوار بين الطرفين، لا بل كانت الاجتماعات متواصلة لكنها لم تحسم أيا من النقاط الأساسية التي تجعل التسوية ممكنة. فالمرونة الوحيدة التي أبداها سلام في هذا الملف كانت من خلال قبوله مساعي التسوية وفتح أوراق المشروع وتفاصيله أمام الطرف المعترض على الردم. وبنتيجة هذا الكشف، تبيّن للأحزاب المسيحية وممثلي البطريركية وباقي المعترضين أن هناك نقطة ضعف كبيرة في مشروع قريطم ــ حورية، وهو أن سيناريو الردم كان هو المشروع الوحيد الذي درسته هيئة المرفأ وأقرّته، وأنها أهملت باقي السيناريوهات المحتملة لمشروع توسعة المرفأ. وقد تبيّن من خلال اللقاءات التي حضرها قريطم شخصياً أو مستشاره الفني جورج غانم، أن لدى إدارة مرفأ بيروت أربعة أهداف تسعى إلى تحقيقها من مشروع الردم وهي "زيادة القدرة الاستيعابية لمحطة الحاويات، زيادة القدرة الاستيعابية للبضائع العامة، زيادة الإنتاجية في المرفأ، استقبال بواخر أكبر"، إلا أن اللقاءات مع غانم وقريطم أظهرت أنه يمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال سيناريو مختلف عن الردم أو من خلال سيناريو ردم مساحات صغيرة من الحوض (150 مترا من الحوض) من دون أن يلغيه، بل يؤدي ذلك إلى زيادة عمقه.
واشارت المصادر إلى أن إدارة المساحات في مرفأ بيروت والأملاك العقارية التي تحيط به أمر أساسي في الجدوى الاقتصادية المتوخاة من المشروع. فمن المتاح أن تكون توسعة المرفأ من خلال استملاك اراضٍ تابعة لبلدية بيروت، ومن المتاح أيضاً استعادة الأملاك حيث يقوم المسلخ وما يحيط به، ومن المتاح أيضاً التوسّع شمال مرفأ بيروت، كل هذه المساحات متاحة فلماذا الردم؟
