أوضح أحد وكلاء الدفاع عن الوزير السابق ميشال سماحة أنّ الحكم المتوقع إصداره بحقه من المفترض أن لا يتجاوز مدة توقيف الرجل، إذا ما تم الأخذ بمسألة الإستدراج من قبل المخبر الشاهد ميلاد كفوري، وغياب النية الجرمية في قضية لا يوجد فيها أي متضرر شخصي، باستثناء مسألة نقل المتفجرات.
وفي حديث لـ"النشرة"، اعتبر أنّ إفادة الوزير السابق أمام المحكمة العسكرية وضعت القضية في إطارها الصحيح، لا سيما في ما يتعلق بعملية الإستدراج التي تعرض لها من قبل كفوري، الذي على ما يبدو يعمل لدى أجهزة أمنية محلية وخارجية، مشيراً إلى أن هذا أقوى سلاح بيد فريق الدفاع، على إعتبار أنه يؤكد وجود غياب النية الجرمية أساساً، وهذه الحجة كافية لتأكيد أن ما حصل هو مخطط مبرمج للإيقاع بسماحة والإستفادة من الأمر سياسياً.
المزيد من التفاصيل في تقرير خاص.
