في كل مرة ينتفض فيها السجناء الإسلاميون ضد عناصر قوى الأمن الداخلي المولجة حماية سجن رومية المركزي، يعود أهالي الموقوفين الى اللعب على نغمة "المطالب القانونية والإنسانية والأخلاقية-الإجتماعية"، ويعمدون الى إصدار اللوائح المطلبية الواحدة تلو الأخرى، علّ السلطات المعنية تأخذها بعين الإعتبار. لوائح لا يُفهم من بعض بنودها إلا نيات بإعادة عقارب الساعة الى الوراء في السجن، أي العودة الى زمن إمارة المبنى "ب". وخير دليل على هذه النيات، اللائحة الأخيرة التي أصدرتها لجنة أهالي الموقوفين الإسلاميين في الآونة الأخيرة، وفيها، "توفير وسائل اتصال بين الاهالي والمساجين" إضافة الى "الإسراع في ترميم المبنى (ب) ليتمّ إعادة الموقوفين الذين كانوا فيه إليه بسرعة". وإذا كانت هذه المطالب مصنفة أمنياً في خانة "النافرة" لا سيما لناحية الهواتف الخلوية التي ساعدت الموقوفين في الماضي على إدارة وتخطيط عمليات إرهابية من داخل السجن، وهذا ما كشفته داتا الاتصالات، فهناك مطالب أخرى لم يستطع الأمنيون فهمها حتى اللحظة، مؤكدين أن العقل البشري لا يمكنه إستيعابها بسهولة.
وعن هذه المطالب "الوقحة"، تسأل المصادر الأمنية، "كيف يمكن للأهالي أن يدرجوا مطلب "توقيف التعدّي على الموقوفين بالضرب" على لوائحهم، فهل المطلوب أن يتفرج عناصر قوى الأمن على السجناء عندما يعتدي هؤلاء عليهم ويقومون بإحتجاز العشرات منهم داخل الزنزانات؟"
إذاً الضرب لا يحصل بحسب المصادر الأمنية إلا في حالات التمرد والإنتفاضات، ولا يأتي الا دفاعاً عن النفس في غالبية الأحيان أو بهدف فرض الأمن داخل السجن.
مطلب آخر "وقح وغير قابل للتطبيق" يقول الأمنيون، ألا وهو البند الذي يتحدث ضمن لائحة الأهالي، عن "تأمين تكاليف ومصاريف النقل والزيارة للفقراء من الأهالي الذين لا يملكون المقدرة". وهنا تحضر الأسئلة، هل الدولة مسؤولة عن تأمين مصاريف الزيارات؟ وهل هناك دولة في العالم تؤمن مثل هذه المصاريف؟ وإذا كانت الأموال غير مؤمنة لبناء سجون جديدة، هل يصبح هذا المطلب مقبولاً؟
وبين مطلب الهواتف الخلوية وذلك المتعلق بتأمين مصاريف الزيارات للفقراء من الأهل، لا يقل مطلب " تخفيض أسعار الدكان التابع لسجن رومية" وقاحةً عن غيره من بنود اللائحة، وكأن إدارة السجن يجب أن تخصص للسجناء الإسلاميين تخفيضات على الاسعار خاصة بهم لتمييزهم عن غيرهم من باقي السجناء.
أضف الى هذه المطالب الوقحة، مطالب يعتبرها الأمنيون غير مقبولة، منها ما هو متعلق بتخفيف إجراءات التفتيش المخصصة للنساء، ومنها ما ينص على "تخصيص مكان لائق لانتظار الاهالي دورهم لمواجهة ابنائهم، هذا فضلاً عن مطلب إطالة مدة المواجهة بين الأهل والسجين، من دون نسيان المطلب الذي ينص على السماح بالإجتماع على طاولة واحدة في قاعة لائقة بين الأهالي وأبنائهم.
امام هذه المطالب الوقحة وغير المقبولة، لا بد من طرح السؤال، هل يجب على الدولة أن تصنف السجناء الإسلاميين، في خانة "السوبر سجناء" مقدمةً لهم كل هذه الإمتيازات كرد جميل من قبلها على الجرائم الإرهابية التي إرتكبوها بحق الجيش والمدنيين في مخيم نهر البارد وعبرا وطرابلس والضاحية والهرمل وعرسال وغيرها من المناطق؟
