رأى رئيس هيئة إدارة قطاع البترول غابي دعبول، ممثلا وزير الطاقة المياه ارتور نظاريان أنه "من الطبيعي أن يعتمد لبنان الغني بموارده الهيدروكربونية المحتملة على الطاقة لتحقيق الإستقلالية الذاتية في مجال الكهرباء إذ تشكل مصادر الطاقة ركيزة أساسية في تنمية وتطوير لبنان على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي مع الأخذ بعين الإعتبار ضرورة الحفاظ على البيئة من خلال سن تشريعات عصرية ووضع سياسات تتلاءم مع أفضل الممارسات العالمية في الصناعات البترولية".
وأضاف في كلمته خلال المنتدى العربي لحوكمة الطاقة في جامعة الروح القدس: "وفي عالم أسواق الطاقة المتزايدة التكامل، لن يكون بإمكان البلدان تأمين وصولها إلى طاقة يعول عليها، بأسعار مقبولة، وغير مضرة بالبيئة، إلا عن طريق العمل من خلال تشكيلة متنوعة من الشركات الدولية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى التكامل بين أسواق الدول العربية بما في ذلك إدارة العرض والطلب، وتقديم الدعم للدول النفطية الناشئة كلبنان لكي تمارس حقوقها السيادية في استثمار مواردها الطبيعية وتطوير حقول الغاز في البحر المتوسط وذلك من خلال توفير المساعدة التقنية لها وتبادل المعرفة والخبرات واعتماد سياسة المعاملة التفضيلية، بالإضافة إلى دعم الدول الأخرى التي تواجه مخاطر أمنية ومشاكل إقتصادية من خلال تأمين أسواق لها لتصريف موادها الهيدروكربونية".
كما أشار إلى "أن لبنان شارك في مؤتمر الطاقة العربي العاشر في أبو ظبي أواخر كانون الأول حيث أكدنا في كلمة لبنان على أهمية توحيد الدول العربية في جهودها لمواجهة التحديات التي تعترضها والتي قد تهدد مكانتها على خريطة النفط العالمية، وأن يضطلع العالم العربي بدوره الحيوي ويفرض رؤيته في وضع سياسات الطاقة العالمية وتحديد إتجاهات السوق وتصويب أمن الطاقة لمصلحة شعوب المنطقة في الدرجة الأولى والدول المجاورة في الدرجة الثانية".
وأعلن "أن الدولة اللبنانية أطلقت الأنشطة البترولية في المياه البحرية اللبنانية، وقامت بمسوحات زلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد بما فيها المنطقة الإقتصادية الخاصة، ومن ثم قامت بتنظيم دورة تأهيل مسبق للشركات البترولية العالمية التي ترغب في الإشتراك في دورة التراخيص وذلك بالإستناد إلى معايير قانونية واقتصادية وتقنية ومعايير تتعلق بالجودة والصحة والسلامة والبيئة، وقد تم تأهيل شركة عالمية من بينها مشغلاً وتعمل الحكومة اللبنانية حالياً على استكمال الإجراءات المتعلقة بدورات التراخيص الأولى هذه. ونجدد الدعوة هنا إلى ضرورة إقرار المرسومين العالقين على طاولة مجلس الوزراء والقانون الضريبي الخاص بالأنشطة البترولية من أجل استكمال دورة التراخيص الأولى وتقديم الشركات المؤهلة مسبقاً مزايداتها لكي يصار إلى الوصول إلى مرحلة التلزيم".
ولفت إلى أن "الإستراتيجية التي تتبعها الدولة اللبنانية في مجالي الطاقة والبترول، تتمحور حول تفعيل هذين القطاعين الهامين في البلاد، ويتمتل ذلك بتأمين الحاجات المحلية في لبنان لتوليد الكهرباء والإعتماد على الغاز الطبيعي في المستقبل. وتقدر حاجة لبنان من الغاز الطبيعي لإنتاج كامل الطاقة الكهربائية التي يحتاجها إلى صفر فاصلة TCF . لا سيما أن نتائج المسوحات الزلزالية تشير إلى مكامن غاز محتملة في قاع المياه البحرية اللبنانية والتي بإمكانها تأمين حاجات السوق المحلي وكذلك تصدير الغاز الطبيعي إلى بلدان أخرى بحاجة لتنويع مصادر طاقتها. أما بالنسبة إلى استراتيجية الترخيص فتعتمد الوزارة والهيئة على التلزيم التدريجي للوصول إلى أفضل شروط لمصلحة الدولة اللبنانية في جولات التراخيص المستقبلية نسبةً الى الجولات السابقة، لضمانة استدامة الموارد، وللحد من التضخم الاقتصادي".
وأكد "أن البدء بالأنشطة البترولية سوف يعزز لبنان إقتصادياً من خلال الخفض من العبء المالي الناتج عن استيرادات الطاقة، والخفض من البطالة، كما تحسين مدخول الاُسر وتطوير البنية التحتية ورفع الناتج المحلي الإجمالي. أما بالنسبة إلى الصندوق السيادي، فهذا الصندوق سيضمن التنمية المستدامة للأجيال المقبلة".
وأشار إلى "أن وزارة الطاقة والمياه أنجزت الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة ونفذت مشاريع كبرى أهمها الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، وسوف يتم عرضها قبل نهاية العام على مجلس الوزراء، إضافةً إلى إنجاز المحطة الشمسية على مجرى نهر بيروت بقدرة واحد ميغاوات وربط الإنتاج مباشرةً على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان إعتباراً من شهر ايار من هذا العام، وقد تم إطلاق مبادرة لبناء محطة شمسية بقدرة 3 ميغاوات على مرحلتين في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، وهي من تمويل الدولة اللبنانية، إضافةً إلى هذا فقد تم فض عروض الشركات العالمية لإنتاج الكهرباء من طاقات الرياح ( إلى ميغاوات) وسترفع النتائج بتقرير خاص إلى رئاسة مجلس الوزراء. أما بالنسبة إلى آليات التمويل، فقد أثمرت الشراكة بين مصرف لبنان والإتحاد الأوروبي في مواضيع كفاءة الطاقة والأبنية الخضراء والطاقة المتجددة إلى استثمارات في هذا القطاع تفوق مليون دولار العام ، ويتم العمل من أجل استثمار مليون دولار في هذا القطاع للعام ".
وختم دعبول كلمته مشددًا على "أن لبنان يشجّع الشركات البترولية وشركات الخدمات البترولية على الإنخراط في الأنشطة البترولية اللبنانية كي يستفيد القطاع ويزدهر من خلال الخبرات العالية لهذه الشركات وسوف يبذل لبنان كلّ الجهود اللازمة لضمان نجاح وشفافية عملية التنمية المستدامة في كافة مراحل الأنشطة البترولية، وجذب المستثمرين على الاهتمام الدائم بثروة لبنان الهيدروكاربونية".
