توقف لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية أمام "فشل الحرب التدميرية على اليمن، التي سعت عبر تدمير المؤسسات العسكرية والمدنية والبنى التحتية إلى فرض خيارات سياسية على الشعب العربي اليمني وقواه الوطنية بما يتناقض مع تطلعاته في إعادة بناء نظامه الوطني المستقل".
ورأى اللقاء في بيان بعد اجتماعه الدوري، أن "العودة إلى التأكيد على الحوار بين القوى السياسية اليمنية بعيداً عن التدخلات والضغوط الخارجية كان منذ البداية هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في اليمن"، مجدداً "دعمه للحوار الذي يحقق هذه الغاية ويُمكن اليمنيين من تقرير مصيرهم بأنفسهم"، مطالبا "التحالف الذي شنً الحرب على اليمن بالتعويض على الخسائر الجسيمة التي لحقت باليمنيين وبناهم ومنشآتهم المدنية، فضلاً عن محاكمة المسؤولين عن ارتكاب المجازر ضد المدنيين العزل بفعل القصف الجوي".
ونوه اللقاء "بالإنجازات المتواصلة التي يحققها الجيش العربي السوري في تصديه المتواصل لقوى الإرهاب التكفيري واحباط مخططاتهم في النيل من وحدة سورية أرضاً وشعباً. ومن دورها الوطني والقومي المقاوم"، مؤكداً أن "صمود سورية قيادة وجيشاً وشعباً كان له الفضل في إسقاط مشروع تفتيت وتمزيق الدول العربية وفي حماية عروبة الأمة وقطع الطريق على المشروع الأميركي الصهيوني في محاولته ضرب ومحاصرة وتصفية قوى المقاومة والقضاء على القضية الفلسطينية"، لافتاً إلى أن "نجاح الحل السياسي للأزمة مرتبط ارتباطاً وثيقاً في تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب ووقف التمويل والدعم الذي تتلقاه الجماعات التكفيرية عبر الحدود التركية والأردنية لمواصلة حربها الإجرامية ".
وأكد اللقاء "موقفه الداعي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لوضع حد للفراغ المستمر في سدة الرئاسة الأولى وتفعيل عمل مجلس النواب. واقلاع بعض الكتل النيابية عن الإستمرارفي سياسة تعطيل الدور التشريعي للبرلمان والقيام بواجباته الدستورية. على الصعد كافة، وكذلك الإسراع باقرار سلسلة الرتب والرواتب وإعادة النظر بقانون الإيجارات لمصلحة اعتماد قانون الإيجارات التملكي الذي يوجد حلاً جذرياً لأزمة المالكين والمستاجرين القدامى"، داعياً إلى "إعادة النظر بالغرامات غير الواقعية لمخالفات قانون السير، وإلى توفير البنى التحتية الواجبة على الدولة حتى يكون هناك مساواة بين الحقوق والواجبات".
