اجرى الصندوق المركزي للمهجرين فض عروض مناقصة عمومية لإعادة بناء كنيستي مار جرجس ومار الياس في بلدة بريح الشوفية، حيث سحبت 21 شركة دفاتر الشروط، تقدم منها 19 شركة بعروضها ضمن المهلة المحددة. وتم فض 18 عرضا لاعتبار عرض واحد غير مكتمل المستندات، في حضور رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين نقولا الهبر، والمونسينيور مارون كيوان المكلف بمتابعة ملف الكنيستين من قبل مطران صيدا ودير القمر للطائفة المارونية الياس نصار، إضافة إلى مندوبين عن الشركات التسع عشرة المشاركة.
وفازت شركة معلوف للتجارة والمقاولات التي تقدمت بأدنى الأسعار مع الإلتزام بالشروط الفنية العالية الجودة والمحددة بدفتر الشروط المخصص ببناء الكنيستين.
وعلق المونسينيور كيوان على خطوة اليوم بالقول: "اليوم هو تتويج لعمل بدأناه قبل فترة طويلة منذ العام 2008، وكلي أمل أننا سنحقق الكثير وقريبا، والدليل ما حصل اليوم إذ حرص رئيس الصندوق العميد نقولا الهبر على حضوري المناقصة التي وجدت فيها أعلى درجات الحرفية والوضوح والشفافية".
واعتبر أنه "بقدر الأهمية التي تجسدها عملية إعادة إعمار المنازل يبقى إعمار الكنائس عنوانا يعبر من خلاله الناس عن تحقيق كيانهم عبر بناء بيوت الله التي تجمع الناس على فعل المحبة والتفاعل الإيجابي". ولفت إلى أن "رعية بريح هي من الرعايا الأكبر في المنطقة وتأتي من حيث الحجم الثانية بعد رعية دير القمر". وقال: "إن إعادة إعمار الكنيستين ستساعد على رفع عدد العائدين ما يدفع بشكل كبير عامل التفاعل في منطقة الجبل وعودة الحياة التاريخية مع إخواننا من الطائفة الدرزية". وأشار كيوان إلى أن "وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين حريصان على أن نكون كرعية وكمكلف من قبل المطران الياس نصار طرفا في متابعة كل مراحل العمل في ورشة إعادة إعمار الكنيستين في إطار المتابعة الدائمة والإشراف وصولا إلى أفضل النتائج وأسرعها". وأبدى تفاؤله "بجدية العمل المتبعة والتي حددت سنة للإنتهاء من أعمال بناء الكنيستين إعتبارا من تاريخ بدء التنفيذ من قبل الشركة التي رست عليها المناقصة اليوم".
ودعا في الختام، وردا على سؤال بعض المشككين، الى "ضورة العودة إلى الإنخراط في ورشة إعادة إعمار البلدة وتخطي الأمور الصغيرة باعتبار أن مصلحة البلدة وأهمية العودة أسمى من تلك الأمور"، منوها "بالذين بدأوا إعادة الإعمار حتى قبل أن يتسلموا التعويضات المستحقة". وأكد "استمرار المتابعة لكل ملفات البلدة لتكون التعويضات بمجملها عادلة وفق المتطلبات التي تمليها الظروف الإقتصادية"، معربا عن ثقته بأن "الأمور جميعها تسير بالشكل الذي يحقق العودة العادلة في وقت قريب جدا"، شاكرا "رئيس الصندوق على إدارته وأسلوب عمله الذي يتيح لكل المعنيين أن يكونوا على بينة من كل خطوات العمل التي تعنيهم".
أما رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين فأكد أن "هذا النهج من التعاطي الشفاف سيكون أسلوبا جديدا في التعاطي مع كل المشاريع، لتكون كل الأمور واضحة أمام المعنيين، وليكون هؤلاء على بينة من كل الإجراءات التي تتبع وفي مقدمها الإلتزام بشروط الجودة الفنية لأي مشروع وتاليا على بينة أيضا من مجالات صرف الإعتمادات المخصصة ووجهات صرفها". وأوضح أن "هذا النهج هو واحد من أبرز التوجيهات التي يشدد عليها دولة رئيس الحكومة تمام سلام صاحب سلطة الوصاية على الصندوق".
واعتبر الهبر أن "الأسلوب الجديد الذي بدأ الصندوق باتباعه في كل ما يتعلق بمجالات عمله المالية تحديدا، نابع من قناعته أن المال العام هو شأن يعني المواطنين كما يعني الدولة، وواجب على المؤتمن على صرفه أن يعي مسؤولية صونه لتتحقق الغاية الأسلم من الأهداف المحددة له"، مشيرا إلى "أعلى درجات التنسيق مع معالي وزيرة المهجرين أليس شبطيني في هذا المجال".
