دعت نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس، مجلس الأمن الدولي إلى "فرض حظر على توريد الأسلحة لسوريا وعقوبات موجهة على من يخرق القانون الإنساني الدولي هناك".
وذكرت آموس أن "جهات النزاع السوري تواصل منع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وذلك رغم مرور أكثر من عام على اتخاذ مجلس الأمن قرارا بشأن سوريا نص على ذلك".
وطلبت آموس أيضا من المجلس "ضمان وقف الهجمات على المنشآت الطبية والتعليمية، وتفويض لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بسوريا بالتحقيق في وضع المناطق المحاصرة وتحويل المستشفيات والمدارس إلى مواقع عسكرية".
وشددت آموس على "ضرورة إجراء محادثات حول فرض "وقفات إنسانية" في سوريا، إلى جانب توفير محكمة عادلة في الجرائم المرتكبة أثناء النزاع".
