استهجن الوزير السابق شربل نحاس "محاولة المعنيين ايهام الشعب اللبناني بأن اتمام التعيينات في الأجهزة الامنية أو غيرها من الأجهزة صلاحية لمجلس الوزراء يحق له ممارستها أو التمديد لقادة هذه الأجهزة"، مشددا على أن "الحكومة مجبرة على اتمام واجبها بالتعيين والا كانت تخل بالموجب"، معتبراً أنّ "التمديد خرق أساسي للقوانين والدستور".
وحثّ نحاس في حديث لـ"النشرة" القضاء على "اتمام التعيينات الامنية في حال تلكؤ الحكومة عن القيام بواجبها ولم يقم مجلس النواب بمهمته الرقابية التي تقتضي تطيير الحكومة في حال تمادت بخرق الدستور وعدم القيام بواجباتها". وقال: "في هذه الدولة التي تنهار لم يبق الا القضاء القادر على تأمين استمرارية المؤسسات والبلد، وكما أنّه يجب أن يتحرك في موضوع التعيينات، فقد دعونا بوقت سابق ليتحرك من خلال انشاء هيئة للاشراف على المال العام طالما لا موازنة يقوم عليها البلد".
وشدّد نحاس على ان كل هذه الاجراءات تكون استثنائية حتى تعود الامور الى نصابها وتقوم المؤسسات المعنية بواجباتها الدستورية.
لا امكانية لادراج السلسلة ضمن الموازنة
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب والموازنة، استغرب نحاس الخلط ما بين الملفين، لافتا الى انّه "لا امكانية على الاطلاق لأن تتضمن الموازنة الحالية التي تبحث في مجلس الوزراء السلسلة"، وقال: "اصلا الموازنة تقدمت بها وزارة المالية في آب 2014 أي في نهاية المهلة التي يتيحها الدستور، وبدل أن تقوم الحكومة بواجباتها بدراسة هذه الموازنة وارسالها الى المجلس النيابي قبل 15 تشرين الاول، تم وضعها جانباً طوال 7 أشهر بخرق فاضح وواضح للدستور ولأهم وظيفة منوطة بمجلس الوزراء"، لافتا الى ان "اعادة طرح رئيس الحكومة تمام سلام الموازنة على طاولة مجلس الوزراء فجأة وبهذه الطريقة، لا علاقة له بالعمل وفق منطق الدولة لا من قريب ولا من بعيد".
وأوضح نحاس ان الموازنة عادة تقوم بناء على القوانين الوجودة فتقدر النفقات والواردات ولا تتضمن قوانين جديدة، اما السلسلة فهي تعديل أساسي للقانون المتعلق بالموظفين. واضاف: "من هنا فالسلسلة تبحث في مجلس النواب ويتم تعديل القانون الذي يلحظ رواتب الموظفين، ليتم بعد ذلك ادراج ما نتج عن هذا القانون في الموازنة الجديدة المقبلة وليس في الموازنة الحالية التي كان من الواجب دراستها قبل 7 اشهر".
واعتبر نحاس أن ما هو حاصل حاليا بالموضوع المالي، يندرج باطار "المناورات بين الافرقاء السياسيين ليمرر كل منهم أجندته الخاصة، فرئيس المجلس النيابي نبيه بري يريد ان يمرر قسمًا من السلسلة كي يرضي القاعدة الشعبية الخاصة به، فيما رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة يريد وبحجة السلسلة الحصول على براءة ذمة عن السنوات الماضية".
بين الابادة الأرمنية ومنطق "النكايات"
وتطرق نحاس للسجال الحاصل حول ملف "الابادة الارمنية"، معتبرا ان المنطق المعتمد في التعاطي مع الموضوع "منطق نكايات"، لافتا الى اننا "نعيش في اكثر منطقة شهدت ابادات ومجازر ولا تزال تعيش يوميا على هذه الأخبار وبالتالي القصة أكبر واخطر من اعطاء وجهات نظر بحدث تاريخي". وقال: "الحدث يومي وحالي ويحيط بنا من كل الجهات، وبالتالي انّه لأمر مفجع ان ننصرف لتسجيل النكايات ونرى من يرفع اعلام السلطنة العثمانية التي وضع لها اتاتورك حدا منذ 95 عاما".
وأعرب نحاس عن اسفه "كيف أن ألمانيا ودول أوروبا تتعامل مع تاريخها على بشاعته لطي صفحة الماضي، بينما نحن ننصرف الى منطق النكايات غير آبهين الى ان ما حصل منذ 100 عام لا يزال يحصل في منطقتنا مرارا وتكرارا".
