أكدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة أن لجنة الإدارة والعدل لم تأخذ بأي من التعديلات التي تقدمت بها نقابة المالكين فيما يخص قانون تعديل القانون الجديد للايجارات، في بيانات موثقة إلى رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والعدل، وأبرزها طلب خفض سنوات تمديد عقود الإيجارات القديمة، ورفع نسب الزيادة التدريجية على بدلات الإيجار، وربط صندوق الدعم بالمستأجرين، وتوسيع المسافة المانعة للمستأجر من التملك أو الإيجار إلى حدود 20 كيلومترا، بالإضافة إلى طلب إقرار إعفاءات ضريبية لمساعدة المالك على الترميم وإنجاز المعاملات الرسمية، مشيرةً الى أن "موقفنا المبدئي كان دائما المطالبة باحترام قرار المجلس الدستوري وعدم التوسع في التعديلات، والتزام حدود ترميم المادتين 7 و13 والفقرة ب 4 من المادة 18".
وفي بيان له، لفتت النقابة إلى ان هذه التعديلات وما يتضمنه القانون من تمديد 12 سنة للمستأجرين وحرمان المالك حقه في تقاضي بدلات إيجار وفق الحد الطبيعي الرائج لسنوات إضافية، وإقرار تعويضات الإخلاء في حالات الضرورة العائلية والهدم، وتوسيع مروحة الصندوق ليشمل الميسورين والأغنياء، وضم المستأجرين في المباني الفخمة إلى المستفيدين من الصندوق، تثبت أن الدولة ماضية في تحميل المالك مسؤولية السكن في انحياز تام، مشيرةً الى أنه إلى جانب المستأجرين، ولا سيما الأغنياء والميسورين منهم، فان هذه التعديلات تخطت توقعات المستأجرين، ودفعت بتجمعات تدعي تمثيل المستأجرين إلى اعتماد سياسة قضم المكاسب غير المحقة ورفع سقف المطالب وممارسة التحريض ضد المالكين عبر البيانات التضليلية والمواقف الكيدية ومحاولة زرع الفتن والخلافات بينهم وإيهام الرأي العام بأن هناك آلاف الدعاوى بين الطرفين، وفي هذا تواطؤ تام من الدولة ضد المالك القديم، وتنصل كامل من تحمل المسؤولية.
واكدت انها ماضية في الدفاع عن مصالح المنضوين فيها حتى الرمق الأخير، وهي لن توفر فرصة لاستعادة حق المالكين في التصرف بملكيتهم بعد 40 عاما من الإمعان في ظلمهم وتجويعهم والتنيكل بهم ودفعهم إلى بيع المباني بالقوة، وهي ترفض رفضا قاطعا تخيير المالك بين دفع تعويضات الفدية أو البيع لأن في ذلك إمعانا في الظلم وتعرضا للدستور، مؤكدةً رفضها مجرد ذكر القانون القديم الاستثنائي الأسود للايجارات وتعتبره وصمة عار في تاريخ الدولة اللبنانية ووسيلة من وسائل القمع شبيهة بما تعتمده الأنظمة الديكتاتورية في أساليب حكمها التعسفي.
