أوضح رئيس بلدية الغبيري محمد سعيد الخنسا ان "الضاحية تطالب منذ سنوات بتعزيز القوى الامنية فيها، ومراراً وتكراراً اشرنا الى عدم وجود العدد الكافي من الدرك وقوى الامن".
وفي حديث لصحيفة "النهار" اشار الخنسا الى ان "الخطة بدأت بتوقيف المطلوبين للعدالة والمجرمين والمهربين وما شابه، ولن تتوقف حتى توقيف كل المطلوبين وازالة المخالفات"، لافتا الى ان القوى الامنية والجيش نفذوا انتشاراً في الضاحية قبل عام ونصف عام، مؤكداً "مساعدة البلديات في تسهيل كل ما من شأنه انجاح هذه الخطة".
وفي حديث صحفي آخر، أكد الخنسا أن الهدف من الخطة الأمنية بالضاحية "هو توقيف ومحاسبة مروجي المخدرات وأصحاب المخالفات على أنواعها"، مشددًا على أن "القوى الأمنية ليست غائبة بالأصل عن الضاحية، علما بأننا طالبنا منذ زمن بزيادة كثير القوى الأمنية في الضاحية"، معربا عن ترحيب المواطنين وتعاونهم مع القوى الأمنية، إضافة إلى "التعاون الكبير بين الفرقاء المحليين وهيئات المجتمع الأهلي والجهات السياسية والحزبية، ولا سيما حركة "أمل" و"حزب الله".
