حذر نائب الرئيس العراقي اسامة النجيفي، من أن أية قوات خارج الدولة تمثل بذوراً لـ"الحرب الأهلية"، مؤكداً أن قانون الحرس الوطني هو الاطار والوعاء الشرعي في تنظيم الجهد العسكري.
وخلال استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش"، لفت الى ان "الوضع السياسي ينعكس على الوضع الأمني، والمطلوب توحيد الجهود والتعاون، بدل قيام البعض بعرقلة جهود الحكومة، وإطلاق الاشاعات التي أدت إلى انعكاسات سلبية على المقاتلين ودفعت المواطنين الأبرياء إلى النزوح كل ذلك بهدف احراج الحكومة واتهامها بالعجز".
وأضاف أن "الاجتماع الأخير في مجلس النواب والذي حضره رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي فضلاً عن وزيري الدفاع والداخلية هو اجتماع مهم استطاع أن يشخص الخلل ويوصل رسالة حقيقية إلى المواطنين، ويفضح اساليب البعض في استهداف الحكومة والقوات المسلحة، كما أن اجتماع الرئاسات الثلاث أكد عبر البيان الصادر عنه بأن القوى السياسية تدعم الحكومة، وأوصل رسالة للشعب بأن يكون واعياً للجهود التي تؤثر سلبياً على المعركة ضد الإرهاب".
وأشار النجيفي الى أن الهدف من زيارته الأخيرة الى الأردن "طلب الأسلحة لدعم الجهود في مواجهة تنظيم داعش وبخاصة في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وذلك بالتنسيق مع الحكومة العراقية ومن خلالها، وهذا من شأنه خلق تأثير في زيادة القدرة القتالية لأبناء المحافظات المشار إليها واضعاف داعش والارتفاع بالمعنويات والثقة بالقدرة على دحر الإرهاب".
