دعا رئيس نقابة مكاتب السوق حسين غندور المواطنين الى رفع البطاقة الحمراء على مركباتهم تعبيراً عن رفضهم لقانون السير الجديد المجحف والفاقد للعدالة الاجتماعية والروح الخدماتية المفترض أن يتمتّع بها أي قانون ، بعد مسخه وتحويله الى قانون عقوبات وغرامات ضريبية تثقل كاهن اللبناني بأعباء إضافية>
واعتبر غندور في حديث إذاعي له أنه كما لا يمكن قيادة المركبات تحت تأثير الكحول والمخدرات ، كذلك لا يمكن التشريع تحت تأثير الكحول والمخدرات، وأن النواب لم يطّلعوا على قانون السير الجديد قبل موافقتهم عليه ، كما لا يمكن صياغة القانون من قبل ضابط في الامن الداخلي تجاوز لحد السلطة، فجاء قانون السير الجديد نتيجة لذلك ليفرض ضريبة مرتفعة دونما معيار ضريبي عادل متوجهاً الى مدير عام قوى الامن الداخلي وبموجب القانون " رقم 17" الى حماية الامن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين عبر توضيح كيفية صياغة هذا القانون والعمل على اعادة القانون الى الجهات الصالحة ، اي لجنة الادارة والعدل وليس لجنة الاشغال النيابية التي يرأسها النائب محمد قباني .
وأكّد غندور أن تطبيق قانون السير الجديد سيما لجهة محاضر ضبط مخالفة عدم دفع الميكانيك واحالتها الى شركة الميكانيك، شركة خاصة ، يشكل مخالفة قانونية ودستورية وإدارية ، اصبح بموجبها عنصر قوى الامن يخضع لوصاية شركة خاصة ، فشركة الميكانيك انتهى عقدها مع الادارة العامة وتم تمديده لثلاثة اشهر اضافية لتعلّق الامر بصفقة تغيير لوحات السيارات وأن اموال الميكانيك لا تذهب الى تحسين البنية التحتية المرورية او انارة الطرقات والعمل على سلامة مرور المواطن.ا .
