أشار وزير في الحكومة الأردنية، لـ"الشرق الأوسط"، إلى ان الحكومة لا تتدخل في الخلاف الدائر بين قيادات الجماعة، ولا تريد صداما مع جماعة الإخوان المسلمين، ولكنها "معنية" بتطبيق القانون، موضحا في المقابل أن هناك "فريقا في الجماعة أصبح يمتلك الشرعية، واعترض على قيام قيادة الجماعة التي لا تملك ترخيصا بتنظيم فعالية باسم الجماعة، لذلك قررنا منعهم من إقامة الفعالية".
وأوضح الوزير أن "الحكومة لن تسمح لهمام سعيد، المراقب العام للجماعة، بالاستقواء على الدولة من خلال إقامة فعاليات جماهيرية"، مشيرا إلى أن "حصول قيادات من الجماعة، وعلى رأسها عبد المجيد الذنيبات، على ترخيص جديد باسم "جماعة الإخوان المسلمين" أظهر أن الجماعة الحالية التي لم تحصل على ترخيص غير شرعية، وأن هناك أزمة بين الفريق المرخص له وغير المرخص على قيادة الجماعة، وتنازعا على الأموال وممتلكات الجماعة، مؤكدا أن القضاء سيفصل بينهما في نهاية الأمر".
