ذكرَت مصادر مطّلعة لصحيفة "الجمهورية" أنّ "الكلام الذي صَدر عن الموقوفَين زياد علوكي وسعد المصري في ملف أحداث التبانة وجبل محسن في جلسات محاكمتهما بحقّ العقيد المتقاعد عميد حمود، حصلَ بإشراف وتوجيه مباشر من بعض المسؤولين لدى رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي لأسباب وغايات سياسية".
وأشارت إلى أنّ "الردّ لن يطول، حيث إنّ عدداً من المحامين بدأ يعدّ ملفّاً مفصّلاً وبالأسماء عمّن يقف وراء كلّ مِن المصري وعلوكي وتزويدهما بالكلام والمعطيات البعيدة عن الحقيقة والواقع"، لافتة الى ان "المعلومات والمعطيات الواردة في هذا الملف ستُحدِث ضجّةً أثناء جلسات المحاكمة المقبلة، باعتبار أنّ غالبية الأسماء التي سيُكشَف عنها في الملف تحتلّ مناصبَ قيادية لدى ميقاتي، ومعروفة لدى غالبية أبناء المدينة".
وكشفَت المعلومات أنّ "تسليم زياد علوكة وسعد المصري نفسَيهما إلى الأجهزة الأمنية، كان بإشراف مباشَر مِن أحد أعضاء مكتب ميقاتي، بناءً على وعود تلقّياها من الأخير شخصياً، وبالتنسيق مع مرجَع أمني كبير في المدينة".
وأوضحت تلك المصادر أنّ "ميقاتي إضافةً إلى ما سبق، كلّفَ مسؤول الملف الديني لديه في متابعة كلّ ما يتعلق بقضية الموقوفين الإسلاميين، والمشاركة في اجتماعات هيئة العلماء المسلمين، كما كلّف أحد أهمّ رجالاته في المدينة بالإشراف مباشرةً على ملف هيئات المجتمع المدني ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال الرصد وإنشاء صفحات وهمية".
هذا واكدت مصادر ميقاتي أنّ "كلّ ما يجري الحديث عنه لا صحّة له على الإطلاق، وأنّ الاتّهامات التي يحاول تيار "المستقيل" تسويقَها في حقّ بعض المسؤولين لدى ميقاتي هدفُها حرف الأنظار عن حقيقة ما كان يجري في المدينة".
ولفتت الى ان "في كلّ الأحوال، القضية اليوم في عهدة القضاء الذي نثِق به وبأحكامه، وفي حال ثبتَ أنّ بعض الشخصيات المقرّبة منّا مشاركة في أيّ عمل غير قانوني، وهو ما نستبعدُه تماماً، فليأخذ الموضوع مجراه القانوني، باعتبار أنّ ميقاتي أعلنَ مراراً وتكراراً أنّه لن يغطّي أيّ مرتكِب في هذه القضية".
