عرضت كتلة نواب زحلة في اجتماعها الدوري الذي عقد في زحلة "الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لمنطقة زحلة والبقاع"، وبحثت في "ملف التعيينات الإدارية للوظائف الرسمية في مؤسسات ووزارات الدولة في زحلة والتي جاءت في أكثرها في الفترة الأخيرة تتناقض مع مبدأ الكفاءة والمناصفة العرفية المعتمدة منذ عقود في إدارات البقاع".
ودعت الكتلة في بيان الوزارات والمصالح إلى "تصحيح هذا الخلل الذي ستتابعه بدورها مع رئاسة الحكومة والمرجعيات المختصة"، موضحة أن النواب توقفوا عند "موجة الصقيع التي ضربت الموسم الزراعي في البقاع للسنة الثانية على التوالي، فطلب النواب من الحكومة (الهيئة العليا للاغاثة) أن تمسح الأضرار للتعويض، لأن المزارع البقاعي لا يتحمل خسائر موسمين متتاليين ما ينذر بكوارث إجتماعية صعبة. هذا فضلا عن الأزمة التي حصلت على معبر نصيب الحدودي".
وناشدت الكتلة "الحكومة أن تجد حلا سريعا وبالتنسيق مع النقابات الزراعية للتصدير، لأن الموضوع لا يتحمل التسويف والموسم الزراعي على الأبواب".
