عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة رشال حبيقة كلاس في مقر الرابطة، وأصدرت بيانا اعلنت فيه انه "متابعة لاجتماعها الأسبوع الماضي مع مجلس إدارة صندوق التعاضد، أثنت الهيئة على إنجاز المعاملات المالية المتعلقة به في وزارة التربية والتعليم العالي، متمنية أن تأخذ هذه المعاملات طريقها الى وزارة المالية وأن يعمل على إنجازها بأسرع وقت ممكن".
وأطلعت اللجنة المكلفة متابعة ملف دخول الأساتذة المستوفي الشروط الى ملاك الجامعة أعضاء الهيئة على "تفاصيل اجتماعها الأخير مع رئيس الجامعة بهذا الخصوص. وقد تمنت عليه الإسراع في إنجاز هذا الملف، وهذا ما وعد به، وهو ما تقوم به فعليا الدوائر المختصة بالأمر في إدارة الجامعة".
وتناولت الهيئة موضوع اجتماعها المقبل مع رئيس ومجلس الجامعة، ورأت أن "هذا اللقاء مهم وضروري، وستتطرق خلاله الى مجمل القضايا العالقة والمشاكل التي يعانيها الأساتذة".
وناقشت الهيئة "موضوع تطبيق قانون التفرغ لأفراد الهيئة التعليمية، وتطرقت الى ما جاء في بيان غير موقَع صدر في الإعلام بهذا الخصوص. فالرابطة معنية منذ تأسيسها بالمحافظة على قوانين الجامعة وأنظمتها وفي طليعتها قانون التفرغ"، وهنا ذكرت الهيئة بأنه "عند إقرار آخر سلسلة للرتب والرواتب لأفراد الهيئة التعليمية، التزمت الرابطة التطبيق التام لقانون التفرغ، وهي لا تغطي أي خرق له. وإن العمل على تطبيق هذا القانون كان دوما بندا ثابتا ضمن برامجعمل الهيئات التنفيذية السابقة كما الحالية وفي طليعة المطالب.وفي مجمل بياناتها أكدت الهيئة هذا الأمر،ومؤخرا أعلنته صراحة في احتفال "يوم الجامعة" وضمن كلمة الرابطة على لسان رئيسة الهيئة التنفيذية، بحيث ورد في طليعة المطالب "التطبيق الكامل لقانون التفرغ". فلا اجتزاء في تطبيق هذا القانون والهيئة مستمرة بالمتابعة والمساءلة ولا حماية لمن يخرق مبدأ التفرغ وجوهره".
وجددت الهيئة مطالبتها "إدارة الجامعة، رئيسا ومجلسا، بعدم التهاون في متابعة هذا الموضوع لما لخرق التفرغ من انعكاسات سلبية على حسن سير العمل في الجامعة، وتحملهم المسؤولية بهذا الخصو"ص.
وإذ اثنت على "المواقف التي تدعو الى احترام قانون التفرغ"، طالبت أيضا ب"عدم إعطاء مهل للخرق الكامل له وإطلاق مواقف غير قانونية وغير مسؤولة. بل تدعو الجميع للالتزام الدائم بهذا القانون والاستمرار بالمطالبة بتطبيقه كما الدعوة للمساءلة والمحاسبة في حال عدم ضبط هذا الأمر".
وهي إذ "تستهجن اتهام أحد أعضاء الهيئة التنفيذية بخرق قانون التفرغ، وهذا مجاف للحقيقة جملة وتفصيلا، تتوخى من الجميع التزام الوضوح والشفافية في البيانات كما الصدقية والدقة في المعلومات".
