سأل عضو المكتب السياسي في الحزب العربي الديمقراطي علي فضة تعليقا على اصدار الانتربول الدولي تقريرا يعتبر فيه قضية اتهام رئيس الحزب علي عيد بتفجيرات طرابلس سياسية، "لماذا حتى الان لم يتم انهاء القضية بالسياسية طالما ان ارفع مرجعية دولية اعتبرتها سياسية، وجواب الانتربول يؤكد هذا الموضوع، واكد ان عيد لن يكون ملاحقا دوليا.
ودعا فضة للاسراع بجلسة محاكمة عيد واعطائه حقه بالامتثال امام القضاء واثبات حقه.
وكان مكتب الانتربول رد على طلب إصدار نشرة حمراء وتعميم بحق المدعو علي يوسف عيد مواليد 1940، وخلص الى ان هذه "القضية يهيمن عليها العنصر السياسي وإن معاملة البيانات في هذه القضية لا تتماشى مع المادة "3" من القانون الاساسي للمنظمة". وخُتمت الرسالة بأنه "لن يتم التعاون الشرطي الدولي بهذه القضية عبر قنوات الانتربول وسوف يتم ابلاغ جميع المكاتب المركزية الوطنية للدول الاعضاء بهذا القرار".
