اوضح تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في بيان اليوم "ان المجلس الدستوري رد مراجعة الطعن بالقانون الجديد للايجارات لجهة الحقوق المكتسبة والمساواة والعدالة الاجتماعية وحرية التعاقد والأمان الاجتماعي وإقرار القانون بمادة وحيدة في مجلس النواب، واكتفى بإبطال المادتين 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18. هذا يعني وفق آراء وزراء العدل ابراهيم نجار وشكيب قرطباوي وسمير الجسر، ورئيس لجنة الإدارة والعدل روبير غانم وخبراء في القانون أن القانون نافذ بجميع مواده ما عدا المادتين والفقرة أعلاه".
واشار التجمع الى ان "الخبراء استندوا في رأيهم إلى المادة 22 من نظام تأسيس المجلس الدستوري والمادة 37 من النظام الداخلي للمجلس، واللتين تنصان على أن المواد المبطلة في أي قانون بموجب قرار صادر عن المجلس الدستوري تصبح وكأنها لم تكن، ما يعني أن المواد الأخرى تصبح نافذة، وخصوصا أن المجلس الدستوري لم يذكر في قراره أي رأي بتعليق تنفيذ المواد الأخرى". كما اشار إلى أن "الأحكام القضائية برد الدعاوى التي تقدم بها المالكون بموجب قانون الموجبات والعقود، بالإضافة إلى دعاوى أخرى صدرت بها أحكام قضائية عن قضاة الإيجارات، تضمنت إقرارا واضحا لا لبس فيه بنفاذ القانون، واستند القضاة في أحكامهم إلى بنود القانون الجديد".
واعتبر ان "مسألة كشف الخبراء لإعداد تقرير بالقيمة الفعلية للمأجور إنما يتم بالاستناد إلى المواد 18، 19 و21 من القانون الجديد النافذ للإيجارات, وبالتالي فهم يقومون بعملهم بمسوغ قانوني واضح ودورهم هذا قانوني وشرعي وإنساني".
وذكر بالتعميم الصادر بتاريخ 5/2/2015 عن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود بالموافقة على التعميم على جميع قطعات الأمن الداخلي بمؤازرة الخبراء المكلفين بالكشف على المأجور بعد مراجعة النيابة العامة الاستئنافية، وذلك عملا بالبند (1) من الفقرة -ب- من المادة /18/ من قانون الإيجارات الجديد. وبالتالي، فإن قرار المدعي العام يسمح للمالكين بإجراء التخمينات وفق الأصول وبمؤازرة القوى الأمنية في حال رضخ بعض المستأجرين للتحريض الذي تمارسه تجمعات تدعي تمثيل المستأجرين، ومنها ما يعرف بـ"هيئة الدفاع عن المستأجرين"، ضد القانون النافذ للإيجارات".
ورأى ان "موقف ما يعرف بـ"هيئة الدفاع عن المستأجرين" باعتبار كشف الخبراء على المأجور بموجب القانون الجديد للإيجارات "انتهاكا لحرمات المنازل وكرامات الناس" برسم نقابة خبراء التخمين في لبنان والمراجع الرسمية والقضائية المختصة، ونعتبره تحريضا ضد الخبراء قد يعرض سلامتهم وأمنهم للخطر، ومحاولة لزرع الفتنة بين المالكين والمستأجرين، والتي نؤكد بأنها لن تحصل أبدا، وخصوصا بعدما باشر الفريقان بتوقيع العقود رضاء بينهما وفق القانون الجديد، من دون أي استجابة لدعوات التحريض التي تمارسها تجمعات تدعي تمثيل المستأجرين وهي لا تمثل إلا نفسها ومصالح المنضوين فيها من محامين ومهندسين وأصحاب مصالح خاصة".
واعتبر ان عبارة "خصوصا أن ثمة صفقات تجارية كبيرة من وراء تغاضي بعض النواب عن الإعلان صراحة ان هذا القانون غير نافذ" هي "برسم النواب الذين تتهمهم الهيئة المزعومة بإبرام صفقات تجارية كبرى، وهو تحريض علني للمستأجرين ضدهم".
