رأت لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات ان "من يدعي تمثيل المالكين افلسوا في الرد على الجانب القانوني لبياناتنا مما يعكس ثبوت الواقع المدلى به قانونا"، مشددة على اننا "نرفض هذا المستوى المتدني في التخاطب في بيانات بعض ممثلي المالكين، ونلتزم بقيمنا واخلاقنا المهنية وهم على قلة عددهم الذي يقدر بالعشرات نكن لهم كل الاحترام كونهم اخواننا في الوطن والمواطنة لكننا نرفض الاسلوب التضليلي والتهكمي الذين يستعملونه في بياناتهم، ويهمنا التأكيد مجددا وتكرارا الى اننا مع حق كل مالك في استرداد ملكه وندافع عن كل مالك فقير أو عادي ونقف معهم في مطالبهم، واننا في كل التعديلات المقترحة من قبلنا كانت لاعادة التوازن الى القانون دون ارهاق المالك، وكانت جميع المطالب موجهة الى الدولة ونذكرها في كل مداخلة وبيان الا انه للاسف ان البيانات التي تصدر عن البعض هي لتشويه هذه التعديلات التي في معظمها تركز على حق المالك في استرداد ملكه وحق المستأجر في تعويض يساهم فيها قسم كبير الصندوق وقسم من الشركات العقارية ومن المالكين الميسورين ويمنع مليون لبناني من التهجير الفوضوي".
وذكرت ان "الاجماع الذي يتكلم عنه البعض تكرارا عند التصويت على هذا القانون لم يعد قائما بعد ان تم الطعن به وابطل جزئيا من المجلس الدستوري، وقد تراجعت عن هذا القانون معظم الكتل النيابية ومنها كتلة الوفاء للمقاومة والحزب الاشتراكي وحزب الكتائب وحركة امل وحزب الطاشناق واغلبية الاحزاب المسيحية التي تراجعت عن موقفها السابق بعد ان اطلعت على مخاطر هذا القانون التهجيري وفي المساهمة في الفرز الطائفي والمذهبي والطبقي في ظل وجود أكثر من نصف عدد اللبنانيين لاجئين واجانب وفي ظل الخطر المهدد استباحة السوق العقاري من بعض الشركات الخاصة على حساب المواطن في حقه في السكن اللائق وفي عدم تهجيره دون ايجاد البديل".
وأكدت ان "تصويب الاعوجاج في قانون الايجارات لجعله عادلا للجميع لا يسمى مصلحة خاصة خاصة المدافعة عن مليون مستأجر لبناني ومنع تهجيرهم وفرزهم طائفيا في ظل وجود أكثر من نصف عدد اللبنانيين لاجئين اجانب من مختلف الجنسيات على الاراضي اللبنانية يزاحمون اللبناني في العمل والمسكن، كما بظل فلتان الرقابة على بدلات الايجار وعدم تدخل الدولة لضبط سوق الايجار والمضاربة في الاسعار بعد الطلب عليها من الاخوان اللاجئين والاجانب على اراضينا بحيث لم يعد يجد اللبناني غرفة تأويه تحت ال 500 دولار في ضواحي بيروت هذا اذا وجد، ولا يستطيع اللبناني العادي الشراء بعد غلاء العقارات بشكل جنوني، بهذا عمل اللجنة تشكل رسالة وطنية تتعدى الاطراف والاشخاص، للمحافظة على أكثر من مليون مواطن لبناني في حقه في الملك وحقه في السكن ضمن قانون عادل ومنطقي ومقبول من الجميع على مساحة الوطن 10452 كلم2 ومنع تهجير المواطنين بعكس ما يسعى اليه البعض مع بعض الشركات وحيتان المال الذين يقومون بالاختباء وراء بعض المالكين الفقراء الذين نتعاطف معهم لاستغلالهم واستغلال هذا الوضع الانساني والاجتماعي والوطني فهذا يسمى بالمصلحة الخاصة والاستغلال".
