رأى نقيب المحامين في طرابلس والشمال فهد المقدم خلال مؤتمر صحافي في مقر النقابة بطرابلس "إنه يوم أسود من تاريخ العدالة والقانون في لبنان. دولة، يكيل قضاتها بمكيالين، هي دولة ظالمة، بحيث يرمى مواطنون سنوات في السجن دون محاكمة عادلة، ويترك القتلة المجرمون أحرارا"، لافتا إلى ان "نقابتنا كانت وستبقى المدافع الأول عن الحقوق والقانون.لقد اعترف المجرم ميشال سماحة، بالجرائم المنسوبة إليه، ومخططه لاغتيال شخصيات دينية وسياسية قد تؤدي إلى فتنة كبيرة في الوطن".
واعتبر ان " قيام المحكمة العسكرية في بيروت، بالحكم على سماحة بعقوبة أربع سنوات ونصف حبس لارتكابه جرم نقل مواد متفجرة تمهيدا لجناية القتل أو تسهيلا أو تنفيذا لها، هو مخالفة صارخة لنص المادة 549 معطوفة على المواد 200 عقوبات التي أنزلت عقوبة الإعدام بمرتكبها.هذا إن لم يعاقب بجرائم الإرهاب"، وأضاف "إن هذه العقوبة بغض النظر عن كونها مخالفة للقانون، أو ضربة صارخة للعدالة، وكأنها جاءت لتقول لكل إرهابي يتربص بأمننا وأرواحنا، أن عقوبتك تناهز عقوبة مخالفة سير إن ضبطت"، مطالبا "وزير الدفاع بالانضمام الى موقف وزير العدل والإيعاز لمدعي عام التمييز والطعن بالحكم الصادر بحق المجرم سماحه سندا للمادة 76 من قانون القضاء العسكري".
ودعا إلى "تعديل قانون القضاء العسكري ليصبح محصورا بالقضايا المتعلقة بالعسكريين فقط دون المدنيين.وإننا سنتابع موقف السلطتين القضائية والسياسية من مطالبنا، على أن نتخذ القرار المناسب بشأن التحرك الذي سنقوم به في حال لم يتم الطعن بـ"الحكم الفتنة" الذي صدر".
