عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة رئيسة الهيئة الدكتورة رشال حبيقة كلاس اجتماعا مع مجلس الجامعة اللبنانية برئاسة رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين في مقر مجلس الجامعة في مبنى الإدارة المركزية.
وعرضت رئيسة الهيئة على مجلس الجامعة "برنامج عمل الهيئة الذي نالت على أساسه الثقة من مجلس المندوبين، لا سيما موضوع دخول الأساتذة المستوفي الشروط إلى ملاك الجامعة والذي باشرت إدارة الجامعة إعداد الملف المتعلق به، وإشكالية المحسومات التقاعدية التي راكمت مبالغ باهظة على كاهل الأساتذة عند ضم خدماتهم بسبب تأخر الدخول إلى الملاك". وعرضت "مشروع قانون زيادة 5 سنوات على خدمة الأستاذ الفعلية لدى بلوغه السن القانونية والذي ينتظر إقرار الهيئة العامة لمجلس النواب منذ اعوام عدة بعد إقراره في مختلف اللجان النيابية،وكذلك خصوصية الأستاذ الجامعي بما خص سن نهاية الخدمة".
وتطرقت إلى "وجوب العمل على اعادة النظر بعدد الساعات المعتمد في وزارة المال عند ضم الخدمات التعاقدية بالساعة للأساتذة". وشددت على "التطبيق الكامل للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وفي طليعتها قانون التفرغ".
وأكدت رئيسة الهيئة "ضرورة المحافظة على الامتحانات الجزئية في الكليات التي تعتمد كجزء أساسي في عملية تقويم الطلاب". وطرحت "اشكالية الأساتذة الذين استثنوا من التفرغ".
ودعت الى "الانماء المتوازن ضمن تعزيز الفروع كافة ووضع استراتيجية متكاملة للمباني والمدن الجامعية".
أكد المجتمعون "ضرورة الإنعقاد الدوري لهذا الإجتماع المشترك بين الهيئة التنفيذية ومجلس الجامعة لأنهما مؤسستان متكاملتان تهدفان إلى حماية الجامعة اللبنانية وتحصينها وتطويرها".
واتفقوا على "ضرورة الإسراع في توفير مبان لائقة للجامعة اللبنانية والاسراع في العمل لإنجاز المباني والمجمعات الجامعية المقررة ومتابعة انشاء مباني كلية الصحة في الفنار والشمال والذي ينتظر إقرار التمويل في المجلس النيابي".
واتفق المجتمعون ايضا على أن "الجامعة بجناحيها الإداري والنقابي قد تعهدت للمسؤولين الإلتزام التام تطبيق قانون التفرغ لذلك فإنها تدعو جميع الأساتذة إلى الالتزام التام لتطبيقه وأن الهيئة لا تغطي أي مخالف وهي دعت مجلس الجامعة الى التشدد في تطبيقه".
واتفق المجتمعون على "ضرورة تفعيل الإدارة الجماعية للجامعة اللبنانية عبر قيام مختلف المجالس التمثيلية بدورها كاملا، ابتداء بمجلس القسم مرورا بمجلس الكلية ومجلس الوحدة وصولا إلى مجلس الجامعة وعدم اختصار صلاحياتها او اختزالها، وضرورة المشاركة الحيوية والفاعلة لمختلف الأساتذة في عملية الإدارة الأكاديمية للجامعة".
وناقش المجتمعون "مشاكل الجامعة الناجمة عن عدم التوظيف فيها منذ أكثر من 15 عاما والإعتماد في الإدارة على مدربين لا يتقاضون تعويضاتهم بانتظام وما ينجم عن ذلك من خلل كبير في العملية الإدارية".
