رأى وزير العدل السابق عدنان عضوم، الذي اعتبر في حديث صحفي انه لا يحق له انتقاد قرارات المحكمة العسكرية لكونه كان رئيساً سابقاً للمؤسسة، مشيراً الى ان المطالبة بالغاء المحكمة العسكرية ليست بالفكرة الجديدة بل هي مطلب قديم، ولكنها بحاجة الى تشريع ودرس، وليست بالأمر السهل، وبأنه هو مع تقليص صلاحيات هذه المحكمة وليس الغاءها، ففي كل بلاد العالم هناك وجود للمحكمة العسكرية.