ذكرت مصادر قضائية مواكبة لقضية الوزير السابق ميشال سماحة ووكيل الدفاع عن سماحة المحامي صخر الهاشم، أصرا مجدداً عبر "الاخبار" على أن "كل الأدلة الجرمية من بينها كل التسجيلات لم تسلم إلى المحكمة العسكرية". إضافة الى أن تسريب ريفي الأشرطة إلى بعض وسائل الإعلام، فيما الحكم المبرم بالقضية لم يصدر بعد، أمر مخالف للقانون، كما أن الأشرطة "تظهر اجتزاء في الحوار وتوثق فقط مرحلة ما بعد نجاح الإستدراج وموافقة سماحة على اقتراح ميلاد كفوري بطلب متفجرات من اللواء علي مملوك لتنفيذ أعمال إرهابية في الشمال" يقول الهاشم.
وسأل: "لماذا لا تبرز التسجيلات التي توثق بداية القصة لمعرفة من استدرج من وتكشف العصابة الوهمية التي ستنفذ الجرم بعد انتهاء دور سماحة المحصور بتأمين طلبية المتفجرات وإيصالها إلى كفوري؟".
الأصول القانونية تقضي بتسليم كامل الأدلة الجرمية مع ملف القضية إلى المحكمة لأنها جزء من الحق العام وحق المتهم. لكن لا يزال في ذمة المعلومات الكثير فضلاً عن التسجيلات، بحسب الهاشم. يؤكد بأن الشعبة "لا تزال تحتفظ بمضبوطات صادرتها من منزل سماحة". منها أجهزة الحواسيب والهواتف العائدة لزوجته وبناته الثلاث وسائقه.
