نوه رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور "بمستوى التنسيق وتبادل المعلومات الأمنية بين الأردن والسعودية"، مؤكدا أنه "أدى إلى تحسن كبير فيما يتعلق بحماية الحدود ومحاربة الإرهابيين والمهربين".
وأشار النسور في حوار لـ "عكاظ"، الى انه "تجمعنا بالسعودية علاقات ووشائج طيبة ومتجذرة في شتى المجالات، تصل إلى حد التطابق في الآراء والمواقف حول معظم القضايا، ونعمل وفق الرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين"، ذاكراً أن "الأحداث المؤسفة في المنطقة دفعتنا إلى بذل الجهود لتمتين جبهتنا الداخلية وحماية مصالحنا الوطنية، وتحصين حدودنا ضد أية مخاطر خارجية"، مشدداً على أن "الأردن مستمر في مسيرة الإصلاح الشامل، ومشددا على أنه "لا تراجع عن مسيرة الإصلاح باعتبارها الضمانة لمستقبل الوطن وأبنائه".
ورأى النسور ان "حركة اللجوء السوري لها أبعاد سلبية كبيرة على نتيجة الضغط الهائل الذي تشكله على الموارد والخدمات، الأمر الذي أدى إلى إرهاق موازنة الدولة وزاد من حجم الأعباء الاقتصادية التي تعانيها"، املاً أن "يساهم المجتمع الدولي بمساعدة الأردن على تحمل هذه الأعباء، خصوصا أننا نتحمل التبعات الاقتصادية والأمنية لوجود اللاجئين السوريين نيابة عن العالم أجمع. وقد تفاقمت هذه الأعباء مع انخفاض حجم المساعدات الواردة إلى الأردن، بحيث لم تعد تتناسب مطلقا مع مستوى تدفق اللاجئين. ومن هنا فإننا ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى ضرورة بذل جهود إضافية لإعانة الأردن على تحمل أعباء اللاجئين السوريين".
وأوضح النسور ان "مشروع طريق الزرقاء - الأزرق - الحدود السعودية - الأردنية "العمري" يهدف إلى حماية أرواح المسافرين وجلهم من الأردنيين، والسعوديين والخليجيين؛ بسبب كثرة الحوادث القاتلة. وقد بدأ تنفيذه منتصف العام الماضي، من قبل ائتلاف مقاولين سعوديين وأردنيين، بمنحة كريمة ومقدرة من الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز. ويتضمن المشروع إنشاء أربعة مسارب للطريق، بطول 110 كيلو مترات، لتحسين مستوى السلامة المرورية، ولأهميته في حركة شحن البضائع والترانزيت وحركة الركاب والمسافرين بين السعودية ودول الخليج والأردن، ومنها إلى دول الجوار. ومدة العطاء 30 شهرا، مضى منها حتى الآن حوالي 12 شهرا."
وأضاف: "السجناء السعوديون في الأردن يقضون مدة محكوميتهم بحسب الوقائع الجرمية التي ارتكبوها، والظروف التي يقضون فيها هذه المدة تنسجم مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان، ولا تمييز بينهم وبين غيرهم من السجناء، والمسؤولون الأردنيون والسعوديون يدرسون أوضاع السجناء الأردنيين والسعوديين بشكل دائم، وفقا لاتفاق تبادل السجناء الموقع بين البلدين الشقيقين، ويتخذون القرارات اللازمة بشأنها".
