اعتبرت كتلة نواب زحلة أن "الخطورة الكبرى لا تكمن وراء قرار المحكمة العسكرية في حق الوزير السابق ميشال سماحة والذي اكتفى بسنوات معدودة، وإنما بمواقف بعض الفرقاء السياسيين على الساحة اللبنانية الذين انبروا للدفاع عن سماحة وعن فعله الإرهابي في محاولة لإنقاذ سماحة السياسي من باب الاعذار والحجج الواهية حتى تحول العمل الإرهابي في لبنان الموثق بالأدلة والبراهين والحجج عملا قوميا إذا كان يخدم قضيتهم والسلطات العليا في دمشق على حساب أمن المواطن اللبناني وحياته ومعيشته".
وطالبت الكتلة في بيان بعد اجتماعها الدوري، بـ"تمييز الحكم حتى لا تكون الأحكام الصادرة بملفات أمنية كبرى مدخلا لأصحاب النفوس الضعيفة والإرهابية والإجرامية لضرب الداخل اللبناني وزرع العبوات المتنقلة لتفجير الفتنة كما كان يريد أن يفعل سماحة".
وأوضحت الكتل أن "النواب ناقشوا بعض الملفات الإنمائية في منطقة زحلة وقضائها فباركوا إطلاق العمل في أوتوستراد الفرزل - رياق وطالبوا بورشة تزفيت في فصل الصيف تبدأ من زحلة وتستكمل في أوتوستراد رياق - دير زنون الذي تعثر العمل فيه لفترة من الزمن، وأن يأخذ قضاء زحلة حقه في الإنماء المتوازن".
