طالب رئيس المجلس البلدي في جونية انطوان الفرام "الشرطة البلدية المطالبة بتوسيع دورها الأمني والقيام بدوريّات والسهر على الأمن، فتقابل عندما ينفّذ الشرطي القانون ويقوم بواجباته، بالضرب ودخوله السجن"، خلال مؤتمر صحفي عقده لشرح "تفاصيل الاشكال الذي شهدته المدينة بين شرطتها ومواطنين".
ولفت افرام الى ان "الوقائع أشارت الى ركن أحدهم سيارته على الرصيف بشكل أغلق قسماً من الطريق العام قاطعاً الطريق على السيّارات. ومع ممانعته نقل سيارته وتفوهه بكلام غير لائق تجاه الشرطة، ارتكب السائق مخالفات عدة دفعة واحدة، وترجّل من سيّارته وتجمّع حوله أقاربه ومعارفه، وتطور الأمر إلى صراخ وتلاسن فتدافع وعراك، وأصيب أحد أفراد الشرطة"، ذاكراً انه "وسط المعمعة، أصيبَت سيدة. والوقائع الموثّقة بتسجيلات فيديو نقلت إلى عهدة الأجهزة الأمنيّة والمدّعي العام، تظهر وتؤكّد عدم تعرّض عناصر الشرطة للسيدة الكريمة، كما تظهر انها تعثّرَت خلال الإشكال. رغم ذلك، كان هناك إدعاء على عناصر شرطة البلدية. كما أصيب قريب لها محام في ركبته وادعى بدوره على الشرطة".
وأبرز افرام ان "البلدية تفقدت المصابين من الجانبين مع العرض بتحمل كافة الكلف الطبية، ومع تأكيد المعنيين له شخصياً استبقاء كل الأفرقاء المشاركين في الإشكال للتحقيق، كانت المفاجأة لاحقاً انه أوقف 5 من عناصر الشرطة دون المتسبب بالحادث والمشاركين فيه"، مشدداً على ان "التوقيف الأحادي للشرطة في إشكال واضح المعالم والظروف أثار غضب شرطة المدينة وأهاليهم، وشكل الأمر لدي أكثر من علامة استفهام كما لدى الكثيرين، لا سيما بعد إطالة أمد التوقيف، مع التدخلات والاتصالات التي عظّمَت بعضها القضية وأخَّرت إيجادَ حلّ سريع لها".
وكشف افرام أن "المفاجأة الثانية التي واجهها بعد توجهه من المخفر في اليوم التالي للإشكال الى دار البلديةهو وقوف شخصان قويا البنية لا علاقة لهما بأقرباء الشرطة سداً مانعاً أمامي، وسط سيل من الكلام غير اللطيف"، موضحاً ان "الأمر بدا وكأنهما يستجلبان مواجهة مع الشرطة، الأمر الذي لم يتم بالطبع. كان من الواضح أن هناك من شوش تفكيرهم وساهم في تأجيج غضبهم غير المبرر. هي ببساطة حسابات محلية ضيقة وسخيفة للبعض في محاولة استغلال رخيصة للمشاعر، وليظهر بها بعض المتدخلين كأنهم أصحاب الحل والربط وتحميلي شخصياً مسؤولية ما جرى. فهناك أكثر من متضرر من العمل البلدي الشفاف، وهو ما أزعج البعض فحاولوا تجييش الغرائز ضدنا"، مؤكداً انه "ورغم ذلك، تم حل القضية ونجحت المساعي في إسقاط الحقوق المتبادلة بين الفريقين".
وأضاف: "تكفلت شخصياً بدفع التعويضات اللازمة لا خوفاً من متابعة مسار قضائي، بل من أجل تسريع إخلاء عناصر الشرطة المحتجزين حفاظاً على هيبة وكرامة الدولة من جهة، وهيبة وكرامة رجال شرطتنا، ولإقفال الطريق أمام التدخلات الرخيصة والتمنين الكلامي الفارغ من قبل البعض لأفراد الشرطة وأهاليهم، والذي نجح للحظات في تشويه الحقائق،ولإحداث مصالحة أهلية بين مواطنين، لا أكثر ولا أقل".
