اعتقل عضو هيئة العلماء المسلمين الشيخ نبيل رحيم في العاشر من كانون الثاني عام 2008، بقرار من المحكمة العسكرية التي حوكم أمامها على خلفية أحداث مخيم نهر البارد، بتهمة تأليف عصابة مسلحة، ونال حكم 7 سنوات سجنية. قضى رحيم في السجن مدة ثلاث سنوات وسبعة أشهر، قبل أن يخرج بعد تقديمه تمييزًا بالحكم أمام محكمة التمييز العسكرية، فقُبِل التمييز شكلا وتقرّرت إعادة المحاكمة في جلسة تُعقد في شهر تشرين الأول المقبل، ولكن بعد عامين على خروج رحيم من السجن، تبلّغ بوجود دعوى عليه أمام المجلس العدلي بنفس الوقائع ونفس المواد ونفس التهم.
لم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، ففي تاريخ 8 ايار الجاري، صدر عن المجلس العدلي الذي انعقد برئاسة القاضي جوزيف سماحة، مذكرة توقيف بحق رحيم واعتُبِر فاراً من وجه العدالة، بسبب عدم حضوره الجلسة وإخفاق محاميته هدى سلهب بتقديم التقرير الطبي الذي سيكون عذرا لرحيم لعدم حضوره، إذ إنّها بسبب مرضها كما علمت "النشرة" اتصلت بقلم المحكمة وسألت ان كان بإمكانها ارسال التقرير مع احد المحامين وايداعه القلم، فكان الجواب بالقبول وهذا ما قامت به، ولكن المحكمة وجدت بالامر ازدراء لها، فأصدرت المذكرة.
ولكن هل هذا سبب كاف لاعتبار رحيم فارا من وجه العدالة؟ هنا تجيب مصادر مطلعة في حديث لـ"النشرة" أنّ ملف رحيّم تحوّل لمعركة سياسية بين قطبين طرابلسيين قد تودي به إلى نهايةٍ غير محمودة. وتضيف المصادر: "انزعج أحد صقور طرابلس من كون الشيخ نبيل رحيم غير تابع له ولا يعمل تحت امرته كما يفعل غيره من مشايخ المدينة، وانزعج أكثر من واقع العلاقات الجيدة التي تربط رحيم بخصمه "اللدود" في طرابلس، فقرر وضعه أمام المجلس العدلي الذي يُصدِر احكامًا عادة ما تكون مشدّدة وهي غير قابلة للنقض".
كذلك فإن مصادر مقربة من رحيم لا تنفي الخلفية الحقيقية لكل ما يجري، معتبرة عبر "النشرة" أنّ عدم انضمامه لطرف سياسي دون آخر جعله يدفع الثمن اليوم، إذ إنّ شخصية سياسية طرابلسية تقف وراء خطر إصدار حكم مشدد برحيم، رغم ان قضيته لا تزال موجودة امام المحكمة العسكرية.
وتضيف المصادر: "ما يريده رحيم اليوم هو تسريع الاجراءات لتقريب جلسته أمام محكمة التمييز العسكرية، لتفادي صدور حكم مبرم في الدعوى أمام المجلس العدلي، خاصة وانه يرى ان حكم المحكمة العسكرية اسهل بكثير من حكم المجلس العدلي". وتشير الى ان قرار رحيم حول حضور الجلسة المحددة يوم الجمعة المقبل لم يتخذ بعد، خاصة وان مشاركته قد تعني توقيفه بموجب المذكرة وهذا ما لا يريده رحيم على الاطلاق.
وفي هذا السياق، علمت "النشرة" ان رحيم الذي استشار عددا من رجال القانون، يقوم باتصالات عديدة بهدف الحصول على ضمانات بأنه لن يُعتقل ان حضر الجلسة المقبلة، وبالتالي فإنه لن يشارك ان لم يحصل على تلك الضمانات وذلك بحسب النصائح التي وُجهت له من أكثر من طرف.
لم يبق الكثير على موعد الجلسة المقبلة أمام المجلس العدلي، ولا زالت الامور القضائية ضبابية، ولكن الواضح والجلي ان طرابلس تشهد معارك سياسية عنيفة، بدأت مع قادة المحاور ولن تنتهي مع الشيخ نبيل رحيم.
