اعتبر نقيب المالكين جوزف زغيب ان قانون الإيجارات القديم كان السبب في فوضى ارتفاع أسعار العقارات وهو السبب في ضرب خدمة الإيجار وفي تهديد عدد من المباني بالانهيار.
وخلال مؤتمرا صحفيا عقدته نقابة المالكين، لفت الى "اننا نطلق اليوم، صرخة في وجه الظلم المتمادي الذي يتعرض له المالكون القدامى، مضيفا:"إن المالكين الذين لا يزالون لغاية اليوم وبرغم صدور القانون الجديد للايجارات يتقاضون بموجب أحكامه بدلات زهيدة هي كناية عن 15 بالمئة من فارق الزيادة على بدلات الإيجار، ومع هذا فهم صابرون على خسائرهم المتراكمة، لكنهم يتعجبون من الحملات التي يهدف أصحابها إلى تخويف المستأجرين وبث الذعر في نفوسهم من تهجير مزعوم وتشريد لن يحصل".
ووجه كلمة إلى المغتربين دعاهم فيها إلى "عدم الاستثمار في لبنان طالما أن المالك القديم لم يستعد ثقته بعد بالدولة التي أممت أملاكه وصادرتها لمصلحة المستأجرين وحرمته من حقه بتقاضي بدلات إيجار عادل وخرقت الدستور ولم تحترم الحق بالملكية المقدسة".
واعلن عن "إنشاء لجنة حقوقية لمساعدة المستأجرين على التفاهم مع المالكين وإعطاء كل ذي حق حقه تحت سقف القانون".
من جهته، أعلن رئيس تجمع المالكين باتريك رزق الله أن "30 بالمئة من المالكين والمستأجرين قد باشروا بالتفاهم والتوافق على حلول جديدة رضائية بين الفريقين لتطبيق القانون، فالبعض وقع العقود الرضائية والبعض الآخر تقاضى تعويضات الإخلاء لعلتي الهدم والضرورة العائلية"، مؤكدا ان "النقابة تجمع نسخا من هذه العقود وتتابع عمليات التطبيق عن قرب وهي على تواصل دائم مع المالكين والمستأجرين الذين لبوا دعوة المالكين للتفاهم".
ودعا المستأجرين الذين "تريثوا في التطبيق الى المباشرة فورا بالاتصال بالمالكين حفظا لأمنهم السكني ولعدم تعريضهم لخطر الاسقاط من حق التمديد"، مؤكدا أنه "بعد مضي 5 أشهر على دخول القانون حيز التطبيق لم تحصل حالة تهجير أو تشريد واحدة".
