أشارت محامية جمعية "كفى" ليلى عواضة إلى ان "استراتيجيتنا اليوم هي المطالبة بمحكمة اسرية خاصة لبت ملفات العنف ضد النساء. هذه المحكمة كنت مطروحة في النسخة الاولى من القانون وجرى حذفها. لم نصر عليها آنذاك لأننا رأينا انها ليست اولوية، ولكننا كنا مخطئين، هذه المحكمة تمثل مطلبا اساسيا".
ولفتت في حديث لـ"الأخبار" إلى ان "جميع التحقيقات والمحاكمات التي تحصل تتعاطى مع حادثة القتل، لا مع العنف المتكرر من ضرب وتعذيب طوال سنوات. هذه الامور يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار، ويجب استخدامها في تشديد العقوبة، أي إن القضاء يجب ان يحاكم على العنف المرتكب، لا على فعل القتل فقط. بعض الأحكام التي صدرت كُتب فيها حرفياً : ثار غضبه فأقدم على قتلها!".
وأوضحت انه "ليس من السليم على الإطلاق المطالبة بعنف مقابل. لا يمكن كمنظمة ان نطالب بالاعدام لانه مخالف لحقوق الانسان، لكن في هذا الوقت لا يمكن ان نزايد على اهل الضحايا الذين لم يشف غليلهم أي حكم صدر حتى اليوم".
