ذكرت مصادر مطلعة لـ"الاخبار" إن بعض أعضاء لجنة المتابعة المنبثقة عن الأحزاب المسيحية يعملون مع رئيس هيئة مرفأ بيروت المؤقتة حسن قريطم على "تسوية" تتيح ردم جزء من الحوض الرابع في المرفأ.
وذكرت انه في الواقع لم يبق من المعترضين إلا اثنان. رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون، وقيادة الجيش اللبناني. عون يرفض أي تسوية "تقنية" حتى لو لم يعترض عليها ممثلو التيار الوطني الحرّ في اللجنة المنبثقة عن الأحزاب المسيحية. وبحسب مصدر مطلع، فإن الحل التقني والهندسي لعملية الردم، أي التخفيف من المساحات المردومة من 420 متراً (من الرصيف الى داخل الحوض) إلى 150 متراً، وتعميق الأرصفة الجديدة الناشئة عن الردم والفصل بين المساحات المخصصة للبضائع العامة وتلك المخصصة للحاويات... كلها أمور لا يوافق عليها عون "وإن كانت الفكرة مقبولة تقنياً وهندسياً" يقول المصدر. شروط عون لقبول تسوية كهذه، هو أن يجري تغيير اللجنة المؤقتة وتعيين لجنة أصيلة يكون من أولوياتها وضع هيكلية إدارية وأنظمة للرقابة على صرف الأموال والتأكد من سلامة الإجراءات التي ستتخذها الإدارة. "قرار ردم الحوض الرابع اتخذ بصورة منفردة ومن قبل هيئة مؤقتة في مرفأ بيروت ومن دون أن يجري عرض دفتر شروط التلزيم ولا تفاصيل المناقصة ونتائجها على مجلس الوزراء، بل لُزّم المشروع بالتراضي وبمبلغ كبير" وفق المصدر.
أما بالنسبة إلى قيادة الجيش اللبناني، فهي أبلغت قريطم رفضها ردم الحوض الرابع بسبب حاجتها لأرصفة قادرة على استقبال السفن الحربية التي تزور لبنان بصورة دورية، وإضافة إلى ذلك، تبيّن أن الجيش بحاجة إلى استعمال أرصفة المرفأ خلال الفترة المقبلة من أجل تسيير الطرادات العسكرية التي سيحصل عليها من الهبة السعوية.
قيادة الجيش لديها علم بأن هناك نيّة لدى قريطم لردم الحوض الثالث أيضاً، وبالتالي، فإن تحويل مرفأ بيروت بكامله إلى منطقة مخصصة للحاويات التجارية ليس أمراً مقبولاً لديه، بل هناك ضرورة لإبقاء رصيف للاستخدام العسكري.
ولفتت الى ان الاقتراح المتداول يقضي بإجراء تعديلات على التلزيم الممنوح لشركة "حورية" بالتراضي وبمبلغ 138 مليون دولار لردم نحو 150 مترا من امتداد الحوض الرابع وتعميق الأرصفة الناتجة من الردم لاستقبال السفن الكبيرة، لكن بشرط أن يجري ذلك من دون عرض ملف التلزيم على مجلس الوزراء.
واشارت "الاخبار" الى إن الاتفاق على التسوية التي يسوّق لها بعض أعضاء لجنة الأحزاب المسيحية مع قريطم سيكرّس مبدأ تقسيم المرفأ إلى مقاطعات خاصة يتقاسمها أصحاب السلطة والمال، ولن يفتح الباب أمام أي إصلاح ذي هدف اقتصادي في مرفأ بيروت، ولن يكون بإمكانه توزيع الأدوار الاقتصادية على المرافئ اللبنانية المنتشرة على طول الشاطئ اللبناني، فضلاً عن أنه سيكرّس الاستثناء على القاعدة، أي مبدأ التلزيم بالتراضي الذي حلّ بدلاً من المناقصات العمومية.
