أوضحت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة ان "المحامي أديب زخور يصدر بيانات متكررة بصفته الشخصية، وهو لا صفة مهنية أو حقوقية له في قضية الإيجارات سوى أنه مستأجر، يعلن رأيه فيها، من وجهة نظر خاصة. وإن اللجنة التي يوقع بياناته باسمها هي عبارة عن مجموعة من المحامين المستأجرين، الذين يدافعون عن مصالحهم الخاصة، فيما جميع المحامين يقرون بنفاذ القانون الجديد النافذ للايجارات، وينصحون موكليهم بتطبيقه التزاما بالمسار التشريعي الذي سلكه القانون في مجلس النواب، ووصوله إلى المجلس الدستوري الذي رد جميع أسباب الطعن، واكتفى بالإبطال الجزئي للمادتين 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18".
ولفتت إلى أن "نقابة المحامين لا يمكن إلا أن تكون إلى جانب الانتظام العام، وعمل المؤسسات الرسمية في طليعتها مجلس النواب الذي يصدر القوانين لتنظيم العلاقات بين المواطنين، وهي تعلم علم اليقين بأن القانون الجديد للايجارات نافذ وقد باشرت المحاكم بتطبيقه". وأضافت "لن نناقش التفاصيل البعيدة عن الحقيقة التي ترد في بيانات ما يعرف ب"لجنة المحامين المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات" والمتعلقة بنفاذ القانون لأننا نحتكم للفصل في نفاذ القانون وتطبيقه إلى المراجع الرسمية في الدولة، وفي طليعتها لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم، والتي أقرت بجميع أعضائها بنفاذ القانون ووجوب تطبيقه، كذلك الأمر بالنسبة إلى وزراء العدل السابقين، شكيب قرطباوي وابراهيم نجار، وسمير الجسر، الذي حسموا أمر النفاذ في الإعلام ذلك مرارا وتكرارا".
وأكدت أن "القانون سلك مساره التشريعي، ونشر في الجريدة الرسمية بتأييد من جميع الكتل النيابية والأحزاب السياسية، ورد المجلس الدستوري الطعن به. من هنا وجب احترام عمل المؤسسات لا الدعوة إلى التمرد ضد عمل النواب وجهدهم في إصدار القوانين، ويمكن إدراج هذا الأمر في إطار التعدي على كرامة النواب ومسؤوليتهم في إصدار القوانين"،مؤكدة ان "توقيع العقود رضاء بين المالكين والمستأجرين يسير على أكمل وجه، كذلك الأمر بالنسبة إلى الخبراء الذي يقومون بعملهم على أكمل وجه أيضا، ومن دون الحاجة على الاستعانة بمؤازرة القوى الأمنية، حيث يستقبلهم المستأجرون برحابة صدر التزاما منهم، بالقانون الجديد النافذ للايجارات".
