مرّ خبر قرار وزير دفاع العدو الصهيوني موشي يعالون عدم السماح للفلسطينيين بارتياد باصات النقل العام، "خوفاً من تعرّض هؤلاء للراكب الصهيوني"، مروراً سلساً، ولو جرى العودة عنه سريعاً، بسبب ردود الفعل الخارجية.
في الواقع، هذا القرار - المعلَّق التنفيذ راهناً - هو خطوة من الخطوات التنفيذية لقانون الدولة القومية للشعب اليهودي، وعدم قيام دولة فلسطينية مادامت في حكم الشعار الذي أطلقه رئيس حكومة العدو الصهيوني، وأعيد انتخابه بناءً عليه، وإعلان القدس الشريف مدينة موحَّدة عشية إحياء العدو الصهيوني الذكرى 67 لاغتصاب فلسطين، وجدار الفصل العنصري التي أمرت محكمة العدل الدولية بقرارها رقم 131 بتاريخ 9/7/2004، بوقف تشييده، وأن يفكك على الفور الهيكل الإنشائي، يضاف إلى ما تقدم العديد من القوانين والأنظمة الإدارية العنصرية التي تفضح عميقاً مزاعم العدو الصهيوني عن "ديمقراطيته الإنسانية" و"واحة السلام" التي تحميها. إلا انه إذا كان آخر نظام للفصل العنصري في جنوب إفريقيا قد أسقطه إلى غير ما رجعة نضال الشعب الأفريقي، والدول والشعوب المناصرة له، فإنه مما لا شك فيه أن إحياءه بنسخة صهيونية أمامه الكثير من العقبات الجسام على الصعيد العربي والدولي والمؤسسات الأهلية والدولية، ومنظمة الأمم المتحدة، وتحوّل العالم إلى قرية كونية كاشفة وفاضحة ورافضة لأي شكل من أشكال الانغلاق والعنصرية والفئوية والعصبية بالمطلق.
لكن هذه البانوراما من العقبات، إلى جانب ما يقوم به شعبنا في فلسطين، لا يحجبا الحقيقة المُرّة والمحزنة من إمكانية انهيارها وتلاشيها في حال استمرار الانقسام الفلسطيني بمعنى أن وحدة الصف الفلسطيني على الأصعدة كافة، هي الرافعة الأولى والرئيسة لمواجهة وإسقاط نظام الفصل العنصري الصهيوني بمؤازرة العقبات المذكورة، ذلك أنه من المؤسف أن يشق باص الفصل العنصري طريقه في وحول الانقسام الفلسطيني.
