اعتبرت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان انجيلينا ايخهورست أن "لبنان لا يزال يواجه مشاكل سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية غير عادية، لذلك يحتاج اكثر من أي وقت الى مؤسسات فعالة وخصوصا في قطاع العدالة"، لافتة الى انه "من هنا يرى الاتحاد الاوروبي وجوب ان يبقى هذا القطاع واحدا من أولويات خطة عمل سياسة الجوار الأوروبية وهدفها في اصلاح النظام القضائي".
وخلال حضورها مشروع دعم المعونة القضائية في لبنان الممول من الإتحاد الأوروبي، والذي اطلقته جامعة الحكمة في صرحها الرئيسي في فرن الشباك، أشارت إلى أن "الاتحاد الأوروبي يمول، في الوقت الحاضر، مجموعة كبيرة من العمليات من أجل الاستمرار في تشجيع ودعم لبنان في الاصلاحات الذي يقوم بها"، لافتة الى "مبادرات تهدف، لتحسين الحكم الذاتي واستقلال السلطة القضائية والتعيينات القضائية للحد من صلاحيات المحاكم العسكرية، وتحسين إدارة السجون وظروف الاحتجاز".
وأكدت "العمل والتعاون المستمر مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، ومجلس الدولة، والتفتيش القضائي ومعهد الدراسات القضائية".
من جهته، لفت رئيس جامعة الحكمة المونسنيور كميل مبارك إلى أن "المشكلة الكبرى، هي التناقض الظاهر والتناغم الخفي بين عدالة الناس وعدالة الله. عدالة الناس، من الطبيعي ان تكون قاطعة كالسيف. لهذا السبب تلحق بالانصاف وكأن النصف يعني العدالة، هذا جميل ولكنه خطأ. اما عدالة الله، فمقرونة بالرحمة. وهذا العمل الذي يقوم به مركز البحوث بالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة الحكمة والممول من الاتحاد الأوروبي، يدخل في اطار دمج العدالة القاسية بالرحمة الملطِّفة لقساوة العدالة، لهذا السبب، تعطي العدالة الرحومة العاجز عن المطالبة بحقه، امكانية المطالبة بهذا الحق. ووفقكم الله بهذا العمل وجامعة الحكمة عاهدت نفسها أن تكون في خدمة المجتمع منذ كانت وستبقى".
