أصدر القضاء التونسي حكما بإلغاء قرار رئاسي صدر في 2011 ويقضي بمصادرة أملاك الرئيس المعزوال زين العابدين بن علي وأقاربه.
ووصف حاتم العِشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في حكومة الحبيب الصيد قرار المحكمة الإدارية بـ"الخطير جدا والصادم كثيرا لنا". وأضاف أن الحكومة سوف تستأنف الحكم القضائي.
وقال حاتم العشي ان الغاء المرسوم يعني "أن 114 شخصا من عائلة بن علي، وبن علي نفسه بإمكانهم الآن أن يطالبوا بإرجاع املاكهم وبالتعويضات المالية". واعتبر أنه كان على المحكمة الإدارية النظر "حالة بحالة" في ملفات من صودرت أملاكهم "ووجدت أنهم ظُلِموا" وليس "إلغاء مرسوم كامل".
ولفت النظر إلى أن إلغاء هذا المرسوم يعني أن "كل المراسيم" الصادرة بعد الاطاحة بنظام بن علي مثل مراسيم العفو التشريعي العام، والمحاماة والجمعيات "قابلة للإلغاء".
ووفق المحكمة الادارية فإن المرسوم المتعلق بالمصادرة غير سليم من الناحية القانونية لأن ايا المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 2011 أو "مجلس نواب الشعب" المنبثق عن انتخابات 2014 لم يصدق عليه.
