استنكر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، في بيان، "المجزرة المروعة والمؤلمة التي أصابت عددا من أهالي بلدة قلب لوزة من الموحدين الدروز وهذ المجزرة يستنكرها كل صاحب ضمير حي بغض النظر عن إنتمائه الطائفي أو السياسي".
وتقدم "من أهالي الشهداء بأحر التعازي ونشاركهم مصابهم الأليم". ورأى "في الجريمة الإرهابية عملا ينافي قيم وأخلاق ديننا التوحيدي وجميع الديانات السماوية".
واعتبر أن "هذا المصاب الأليم قد أصبح موضوعا لبعض المزايدات السياسية التي تصدر من جهة أو أخرى، فتقرع الطبول هنا فيما قلب العاصفة والمواجهة الفعلية في مكان آخر، وأقول للجميع أن الموحدين الدروز في سوريا لديهم ما يكفي من عقول راجحة وقلوب مؤمنة لرسم الطريق المناسبة للرد على هذه الجريمة، وهم ليسوا بحاجة إلى النصح والتوجيه".
ورأى أن "من الأهمية بمكان المبادرة الحكيمة والدقيقة التي تبناها النائب وليد جنبلاط وأكد من خلالها بأنه سيحاول المساعدة في معالجة هذا الموضوع "بالسياسة"، أي الإتصال بالجهات المحلية والإقليمية المؤثرة لوقف تكرار مثل هذه الجريمة، وقد بدأ فعلا بتنفيذ ما قاله، وهو ذاهب إلى الأردن وقد كلف الوزير وائل أبو فاعور أن يتوجه إلى تركيا، كما كلف بعض المسؤولين بالقيام بالإتصالات اللازمة مع الجهات المختصة".
وأكد أن "دروز سوريا لم ينتظروا أحدا عندما قرروا الرد على الجرائم البشعة التي إرتكبها الرئيس السابق أديب الشيشكلي حيث نذر نفسه شاب في ربيع عمره من عائلة آل شريطي من بلدة عرمان وقصد الشيشكلي إلى البرازيل وقتله وجها لوجه، كما أنهم لم ينتظروا أي توجيه عندما أعلن سلطان باشا الأطرش قيام الثورة العربية ليحرر سوريا من الإحتلال الفرنسي، فسوريا الإستقلال هي نتيجة هذه الثورة المباركة".
وشدد على أن "المسؤولية الوطنية تستوجب من الجميع الإبتعاد كليا عن لغة المزايدة والإنفعال غير المبرر، فقوة أبناء جبل العرب في سوريا، وأبناء طائفة الموحدين الدروز هي في وحدتهم وتكاملهم وتعايشهم مع محيطهم، الذين كانوا ولا يزالون جزء لا يتجزأ من نسيجه الوطني والقومي".
