دان حزب الله الحكم السياسي الذي أصدرته السلطات البحرينية على الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان والذي قضى بسَجنه أربع سنوات، بتهم ملفقة وادعاءات لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة. ورأى في هذا الحكم دليلاً على افتراق السلطات الحاكمة في البحرين عن شعبها وواقعه وابتعادها عن آماله وتطلعاته، وانغماسها في العمل على الحفاظ على تسلطها وتفردها في الحكم، مستخدمة القمع والأحكام التعسفية والممارسات الترهيبية.
واعتبر الحزب ان "هذا الحكم لا علاقة له بالقضاء والقانون والعدالة، وإنما هو حكم كيدي انتقامي، يعبّر عن حنق هذه السلطات من التزام البحرينيين بالحراك السلمي الواعي والمنضبط من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة والتي تتمثل بإيجاد شراكة وطنية حقيقية وقيام حكم عادل يمثل الجميع ويعبر عن رغباتهم بالعيش الحر والكريم".
ودعا المؤسسات القانونية والمدنية العربية والدولية إلى "بذل كل الجهود الممكنة للضغط على النظام القمعي في البحرين، والعمل على إطلاق سراح الشيخ علي سلمان فوراً، وتأييد الحراك الشعبي والسلمي الذي قدّم الأمثولة الراقية في الثبات على مطالبه المحقة".
