أشار الوزير السابق جهاد أزعور في حديث اذاعي الى أن "بعض القروض بحاجة الى قوانين واتفاقيات في المجلس النيابي، وتعاطي كتل كبيرة من خلال وضع خطط لتحييد الوضع الاقتصادي عن الوضع السياسي، فنحن في مرحلة دقيقة وبحاجة الى مرونة وآليات استثنائية تسمح للبنان المحافظة على اكبر قدرة من التمسك الاقتصادي الاجتماعي، ونحن بحاجة الى المحافظة على الحد الادنى من الحركة الاقتصادية".
وعن أزمة سلسلة الرتب والرواتب، لفت أزعور الى أن "الاعتمادات الموضوعة للمواطن لم تكن كافية لتغطية كل حاجات الرواتب لكل السنة، ويحصل عادة آلية استثنائية لمعالجة هذا الموضوع"، مشدداً على ضرورة "تحييد الملفات الحياتية والاقتصادية الاساسية عن اي ازمة سياسية".