لفت نقيب محامي طرابلس فهد المقدم خلال مؤتمر صحفي في نقابة المحامين بطرابلس الى أن "مجلس النقابة يطالب بإجراء التحقيقات مع المسؤولين عن ما حصل مع السجناء في سجن رومية، والإسراع فورا إلى محاكمتهم وإصدار الأحكام المشددة بحقهم، وتأمين أماكن للتوقيف وسجون تراعي الحقوق القانونية للمسجونين".
واوضح أن "مجلس النقابة يرى أن الأعمال البربرية التي وقعت على هؤلاء السجناء قد شوهت صورة لبنان في الداخل والخارج، وأذلت الذات البشرية في المعذبين وفي المشاهدين، وأرهبت أصحاب العقول والأقلام الحرة التي دفعت ثمن حريتها وكرامتها دماء زكية، شهادة للحفاظ على الكيان اللبناني، وخالفت كل الشرائع والقوانين الدولية، وخصوصا تلك المتعلقة بشريعة حقوق الإنسان أو بالسجون والسجناء".
وناشد رئيس الحكومة تمام سلام "أخذ زمام المبادرة خشية تمييع هذه القضية، وإننا في هذه المناسبة الأليمة نشد على أيدي المظلومين وأهلهم، المنتظرين بفارغ الصبر ساعة الإفراج والإنفراج، وأن يطلع المواطن اللبناني المذهول على حقيقة ما حصل، وأن يحاكم المسؤول والمنفذ عن فعلته، كل ذلك كي يبقى لنا في هذا الوطن ولو بقية من كرامة واحترام للحقوق والحريات العامة، وأن يتطلع كل الوطن إلى المؤامرة التي بدأت تحط رحالها في لبنان، ونرجو أن لا تكون هذه الصور وهذا الفعل أحد أوجه الترويج لها".
وشدد على ان "المجتمعين قرروا الطلب من النيابة العامة التمييزية ملاحقة الفاعلين وتوقيفهم وإحالتهم للقضاء المختص وإنزال أشد العقوبات بهم، وقرروا أيضا تكليف معهد حقوق الإنسان في النقابة متابعة الموضوع وإطلاع مجلس النقابة على كل المستجدات".
