أعلن الوزير السابق سليم ورده في تصريح "ان الحقوق الانسانية للسجين، محكوما كان ام موقوفا، يجب أن تكون مصانة بالقانون. فالتعذيب والضرب والانتقام والاهانة هي اساليب مدانة بكل المقاييس. وقد كان وزير الداخلية نهاد المشنوق واضحا وصارما ومسؤولا في موقفه، ازاء ما ارتكب في حق عدد من السجناء في سجن روميه، ولا يزايد عليه، نعم للمحاسبة والمعاقبة ولا للاستغلال."
وقال:"اذ يجب التنبه الى أن تسريب شريط الفيديو لما حدث قبل 3 اشهر، مريب في توقيته وفي اغراضه التي لم تكن تبغي سوى ضرب مؤسسات الدولة اللبنانية. ولا يجوز بذريعة تصرفات فردية لعناصر امنية، الانتقاص من تضحيات القوى الامنية وجهودها في انهاء الحالة الشاذة في المبنى دال من سجن روميه، التي عاثت فسادا وارهابا في السجن وخارجه، وقد سقط جرحى بين افراد القوة المشاركة في انهاء التمرد، ومنهم من لا يزالون يعالجون من صب الماء المغلي عليهم من قبل السجناء، لهؤلاء ايضا حقوق يجب صونها بالقانون."
تابع:"الخيار وحيد لا ثان له، نعم للدولة ومؤسساتها الأمنية الحامية دائما لأبنائها، واليها يركن لمعالجة التجاوزات، ولا لأي فريق آخر يأتمر بالخارج ولا تعنيه الدولة ومقرراتها ومؤسساتها".
