اشارت "الاخبار" الى ان السفارة السعودية في لبنان كانت تتابع أوضاع مواطنيها الموقوفين في لبنان بتهم الإرهاب، منطلقة من أن هذا الملف ليس قانونياً، بل سياسي وأمني. أبرز هؤلاء هم موقوفو "فتح الإسلام"، وزملاؤهم في المجموعات التابعة لتنظيم "القاعدة"، الذين أوقفتهم الأجهزة الأمنية اللبنانية ابتداءً من عام 2005. كانت السفارة تلاحق شؤونهم، وتقدّم لهم المساعدات في السجن، وتطالب بإطلاق سراحهم، وتدفع كفالاتهم.
أبرز ما ورد في برقيات "ويكيليكس" حولهم هو محضر لقاء عقد يوم 3/10/2011 بين السفير السعودي في بيروت علي عواض العسيري، والمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا. وكعادته في تصنيف الناس وفق انتماءاتهم الطائفية، يصف العسيري ميرزا بأنه "سنّي المذهب محبّ للمملكة"، لينقل عنه قوله إن المخرج (لمسألة الموقوفين السعوديين في لبنان) "يكمن بحل سياسي يقوم على عفو من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية".
تقول السفارة في برقيتها: "خلال المقابلة، قام سعادة السفير بإطلاع المدعي العام على بعض المضايقات التي يتعرض لها المواطنون السعوديون التي سبق لسعادة السفير أن أثارها مع عدد من المسؤولين في الحكومة اللبنانية كوزير الخارجية ووزير السياحة ووزير الداخلية، ومنها تعرضهم للاشتباه في الأسماء عند الوصول والمغادرة بمطار بيروت الدولى ممّا يؤخر سفرهم ويعرضهم للإحراج والتعب والضغط النفسي، لا سيما إذا كانوا برفقة عوائلهم. ومنها أيضاً تعرضهم في منطقة وسط بيروت وبالتحديد منطقة "السوليدير" الى النشل والمضايقات من جماعات حزبية محسوبة على جهه معينة "حركة أمل". وطلب سعادته من معاليه إيجاد الحلول اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات.
بعد ذلك تطرق سعادته أثناء المقابلة إلى أوضاع الموقوفين السعوديين في السجون اللبنانية حيث قدم سعادة السفير الشكر لمعاليه باسم حكومة السعوبية لما يبذله من تقديم العون والمساعدة لهم. وأوضح معالي المدعي العام أن محاكمة الموقوفين السعوديين المتهمين بالانتماء إلى "فتح الإسلام" قد تمتد إلى أمد طويل جداً، لا سيما أن عدد أعضاء المجموعة كبير جداً ومن جنسيات مختلفة، ويتطلب الامر وقتاً طويلاً جداً للاستماع إلى إفاداتهم من قبل المدعي العام ومن المحامين ومن القضاة، مستشهداً بحالة سابقة تتعلق بمحاكمة مجموعة منطقة "سير الضنية" وكان عدد أعضائها 25 شخصاً وطالت محاكمتهم إلى أربع سنوات ولم يتم الاستماع إلا إلى إفادة أربعة أشخاص منهم، وبعد ذلك صدر عفو رئاسي للجميع قبيل انتهاء محاكمتهم ولم تنتهِ محاكمتهم. وأوضح معاليه أن محاكمة المنتمين إلى "فتح الإسلام"، ومنهم السعوديون، ستستغرق وقتاً طويلاً، لا سيما أن أعضاء المجموعة يفوق 100 شخص، موضحاً أن المخرج يكمن في حل سياسي يقوم على عفو من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية".
