اشار الوزير السابق سليم ورده في بيان الى ان "الهيئات الإقتصادية قرعت مع الإتحاد العمالي العام، جرس الإنذار من التعطيل السياسي لعجلة الإقتصاد. وها هم المزارعون، ومصدرو المنتجات الزراعية، ومالكو شاحنات النقل الخارجي وسائقوها يدفعهم وجعهم من شلل التصدير البري إلى التظاهر في الشارع، فيما مجلس الوزراء معطل، لتعنت فريق سياسي وإصراره على وضع بند التعيينات، في غير تاريخه كأولوية، وتناسي أحوال الناس وحقوقها واقتصادها".
أضاف: "بادروا إلى إقرار دعم الشحن بحرا وجوا لتصريف إنتاجنا الزراعي، وحصنوه بوجه المزاحمة في أسواقنا الداخلية والخارجية، وسددوا للمصدرين ما يستحق لهم لدى برنامج دعم الصادرات الزراعية ولا تهملوا الصناعة. فحذار أن تديروا أذنا صماء لأنين الناس، واخشوا الكريم إن أذل في لقمة عيشه".
