صادق البرلمان اليوناني على مقترح الحكومة، إجراء استفتاء شعبي في الخامس من تموز المقبل، بشأن "الشروط التي طرحها الدائنون مقابل توفير سيولة نقدية لليونان للتغلب على أزمتها المالية"، بموافقة 178 نائبًا ورفض 120 آخرين.
وأوضح رئيس الوزراء أليكسيس تشيبراس، في كلمة قبيل التصويت، أن "البلد أمام مستجدات تاريخية"، معتبرا أن "قرار إجراء الاستفتاء خطوة صحيحة تجاه إيجاد حل للمفاوضات العالقة"، لافتًا إلى أن "قرار الحكومة بهذا الخصوص لاقى معارضة من بعض الأطراف الأوروبية".
وشدد على أنه "من أجل الدفاع عن الديمقراطية في الأرض التي ولدت فيها، لن نأخذ أذنًا من وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، ورئيس مجموعة اليورو ورين ديسلبلوم، وبرغبتهم أو من دونها سيُجرى الاستفتاء، ويجب على الجميع احترام النتائج التي ستصدر عنه".
