نوهت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية إلى أن النائب العام المصري هشام بركات هو أبرز مسؤول مصري يُغتال منذ أكثر من عشرين عاما"، مشيرة الى أن الرئاسة المصرية تعهدت بأن الضالعين في الحادث سيلقون أشد عقاب، "وهو إشارة إلى احتمال تصعيد الإجراءات الصارمة ضد المعارضة".
ولفتت الصحيفة الى أن "بركات كان شخصا بارزا في هذه الإجراءات، حيث ركز على الإسلاميين وقادة ثورة كانون الثاني 2011"، موضحة أن "الهجوم وقع بعد مرور أقل من 24 ساعة على بث مقطع فيديو يهدد فيه مؤيدون لتنظيم "داعش" بشن هجمات على القضاة".
وأشارت الى أن القضاء المصري الذي "كان ينظر إليه على أنه حصن الاستقلال أصدر أحكاما شديدة القسوة بحق آلاف من الإسلاميين والنشطاء العلمانيين منذ الانقلاب"، متوقعة ردا عنيفا من جانب السلطات المصرية.
