رأت "سي أن أن" في صفحتها الاقتصادية انه "سيكون لتعثر اليونان اقتصاديا تأثير محدود على النظام المالي العالمي"، لافتة إلى ان "الخطر الآن موزع أكثر مما كان عليه في عام 2010 عندما اقتربت اليونان بشكل خطير من التراجع عن الدفع".
وأشارت إلى انه "في نهاية عام 2014 أقرضت المصارف الاجنبية أكثر من 46 مليار دولار للبنوك اليونانية. فيما وصلت هذه القروض الى 300 مليار دولار في عام 2010، وفقاً للبيانات الصادرة عن بنك التسويات الدولية. لا يوجد بنك واحد يحمل قسما كبيرا من هذه الديون، لذلك لن يلحق الضرر بأحد من الدائنين اذا انهارت البنوك اليونانية".
ولفتت إلى ان "المصارف الألمانية والأميركية والبريطانية هي الأكثر تعرضا، فالقروض الالمانية تبلغ حوالي 13.2 مليار فيما قروض المصارف الاميركية والبريطانية بلغت حوالي 12 مليار دولار أميركي".
وأوضحت انه "إذا تخلفت اليونان عن تسديد ديونها السيادية، سيواجه المكلفون بدفع الضرائب في دول منطقة اليورو ضربة قاسية"، لافتة إلى ان "معظم دول منطقة اليورو ساهموا في صندوق الانقاذ والمساهم الأكبر هو ألمانيا بنسبة 27 بالمئة. كما أن هناك قروض ب 53 مليار يورو حصلت عليها اليونان من خلال اتفاقات ثنائية".
ترجمة "النشرة".
