واصلت النيابة العامةالكويتية تحقيقاتها لليوم الثالث على التوالي مع المتهمين بتفجير مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر، في وقت كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" الكويتية أن "النيابة" طلبت من مباحث أمن الدولة تقديم تحريات تكميلية حول الواقعة، ومن إدارة الأدلة الجنائية تقارير فنية حول القنبلة المستخدمة في الحادث.
وأوضحت المصادر أن "النيابة" طلبت تحريات عن علاقة المتهمين بالإرهابي الذي فجّر نفسه، وكذلك الشخصيات التي نسقت بين الإرهابي والخلية في الكويت بعد اعتذار المتهم عبدالرحمن عن عدم تنفيذها بذريعة عدم اكتمال إيمانه.
ولفتت إلى أن "النيابة" مازالت تنتظر بعض التقارير الفنية من "الأدلة الجنائية" حول القنبلة، لاسيما أن التحريات الأمنية لم تجزم بعد مسألة استقدامها من خارج البلاد أو صُنعها في الكويت، كما تنتظر "النيابة" تقارير من وزارة الصحة عن حالة المصابين في جريمة التفجير لتثبيت الإصابات في تحقيقات القضية.
وعلى الصعيد ذاته، كشفت مصادر رفيعة المستوى في النيابة لـ"الجريدة" عن مطالبة النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في واقعة تفجير "الصادق" والتي قد تصل إلى الإعدام، لافتة إلى أن ملف القضية سيحال بعد انتهاء التحقيق إلى محكمة الجنايات للمطالبة بمحاكمتهم على التهم الخمس المنسوبة إليهم حتى الآن، والتي قد تزيد.
وأكدت المصادر أن المتهمين سيحالون إلى دائرة خاصة بمحكمة الجنايات متفرغة لنظر القضية لإصدار أحكام سريعة مع توفير جميع الضمانات للمتهمين، وذلك بأن تعقد الجلسات على سبيل المثال أسبوعياً إلى أن يصدر الحكم في القضية.
وفي ختام تحقيقاتها المسائية مع المتهمين الثمانية المحالين إليها من "أمن الدولة"، قررت النيابة استمرار حجزهم على ذمة القضية مع استكمال التحقيق معهم مجدداً.
