لفت نائب رئيس المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى السابق، ماهر صقال خلال اقامته إفطارا رمضانيا جامعا، الى ان "الواقِعُ الذي نعيشه، تسودُهُ حواجِزٌ وجدرانٌ وعُزْلة، أفُقٌ مسدود، مُستقبلٌ قاتِم، وحِوارٌ فارِغٌ مِن أيِّ مضمونٍ، سِوى الإمعان في تعميقِ الهوّة والمساحة المُشتركة بين البشر".
ورأى صقال إنَّ "مُعظم الطبقة السياسية اللبنانية تُعاني مِنَ التَرَهُّل والقصور والتَبَعِيَّة، فإقامةُ علاقاتٍ طيّبة مع الخارج لا تُشبه في شيء الإرتهان والإرتماء في أحضانِهِ. كما إنّ الأحداث والتبدُّلات التي تتهدّدُ المنطقة بِأسرِها، لا شك وأنّ مخاطِرَها تتطال الكيان اللبناني والبنيان الوطني والإجتماعي، وما يزيدُ الأمورَ سوءًا أنّ هذه الطبقة السياسية تُقارِبُ هذه الأحداث بكثيرٍ مِن الخفّة واللامسؤوليّة، على قاعِدة التسليم والرضا بالقرار الخارجي الدولي والإقليمي، باعتبارِهِ قدرٍ محتوم لا يُمْكِنُ مواجهتُهُ أو احتِواءُ أضرارِهِ. وهؤلاء الساسة لا يخجلون من ترداد معزوفة "هناك مظَلَّة دوليّة على لبنان"، ماذا لو جنحت هذه المِظلَّة؟ ماذا لو تعرَّضَت لثقب؟ ماذا نحنُ فاعِلون؟؟".
واشار صقال الى ان "نظامُنا السياسي يتداعى، مؤسساتنا الدستوريّة في غرفةِ الإنعاش أو العناية الفائقة، والفراغُ ينهشُ المراكز القياديّة السياسيّة والعسكريّة، مجلس النواب مُعطَّل، مجلس الوزراء مُنقسِم على ذاتِهِ، فيما طبول الحرب تُقرع مِن حولِنا"، معتبراً انه "لا بدّ من وضع الأمور في نصابِها، إنطلاقًا من ثُلاثِيَّة "القِيَم والأمن والإقتصاد".
ودعا السياسيين "للكفّ عن التدخُّل في شؤون المؤسسات الدينيّة، وفي الأمن، ينبغي الإلتفاف حول الجيش الذي يُقَدِّمُ التضحيات في سبيل الدفاع عن الحدود ومواجهة الإرهاب بدل توجيه السهام إليه في غَيرِ مُناسبة، كما يجب تأمين الغطاء السياسي الكامل لهُ وتزويدُهُ بأسباب القوّة تجهيزًا وتسليحًا، وقتئذٍ يتحقّقُ الإستقرار وتنطلِقُ عجلة الإقتصاد فتنصرِفَ السلطة السياسيّة لِتُمارِسَ مهامها ودورَها الحقيقي والفاعِل، وعلى رأسِها وضع خطة لا بل رؤية إقتصاديّة بعيدة المدى تُحاكي التحدّيات الطارئة منها والمُزمِنة، ولا تقتصر الخطة على تطوير القطاع المصرفي ومضاعفة حجمه المالي مرة كما حصل على مدى العقدين المنصرمين في مقابل مضاعفة للناتج القومي بمعدل مرات فقط ليصبح القطاع المصرفي اكبر من الناتج القومي بأربع مرات اليوم ويصبح الدين العام تقريبا ضعفي الناتج القومي، إنّما في معالجة الواقع المأزوم لمختلف القطاعات الإقتصادية وكامل القطاع الخدماتي ومن ضمنه المصرفي، فتغدو هذه السلطة قادِرة على إدارة مرافق الدولة وشؤون المواطنين وحاجاتِهم، وتكريس سياسة خارجية تقدم المصلحة الوطنية على ما عداها من مصالح واعتبارات".
واوضح ان هذه "خارِطَةُ طريق، لعلّها تخترِقَ هذا الإصطفاف السياسي والطائفي الجاثم على صدور اللبنانيين، تبدأ بديناميّة جديدة خلاّقة ومفردات وأدبيّات تبعثُ الروح من جديد، وتَضُخَّ الحياة في جسدِ أُمَّتِنا التي يستحقُّ شعبُها الحياة، وهو بها جدير".
