أكد مدير مديرية التجارة الداخلية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية بسام صيوح، أن "المديرية لم تسجل أي حالة إفلاس، سواء كانت لتجار أو شركات"، مشيراً إلى "وجود ست شركات فقط في جميع محافظات البلاد حلّت نفسها هذا العام لأسباب متعلقة برغبة الشركاء والمؤسسين واتفاقهم رضائياً على حل الشركة أو لانتهاء مدة ترخيصها".
ولفت صيوح في حديث لصحيفة "الأخبار" الى أن "تسجيل الشركات كان ممتازاً، وإذ استمر على هذا النحو لنهاية العام الحالي فإن هناك إمكانية لتجاوز بيانات تسجيل الشركات في عام 2010 وحتى في عام 2009".
بدوره، أكد مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربطلي أن "الغرفة لم يردها من القضاء أي حكم بإشهار إفلاس أي تاجر"، مضيفاً: "قد تكون هناك حالات أوقف فيها التجار نشاطهم أو لم يجددوا انتسابهم إلى الغرفة، لكن الأمر لم يصل إلى مرحلة الإفلاس، الذي يصدر بحكم قضائي".
